أقر مجلس الوزراء العراقي مشاريع قوانين المفوضية العليا للانتخابات، وانتخابات مجلس النواب، وأحالها للبرلمان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء “مجلس الوزراء يقرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى موعد يحدد لاحقا، وإقرار مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون انتخابات مجلس النواب وإحالتهما إلى مجلس النواب”.
وأضاف البيان “تمت الموافقة على مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند أولا و80/ البند ثانيا) من الدستور مع الأخذ بالملاحظات التي ثبتها رئيس هيئة المستشارين والسادة الوزراء بخصوص خيارات تكون المفوضية كلها من القضاء”.
وتابع البيان “تمت الموافقة على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وإحالته إلى مجلس النواب مع الأخذ بالملاحظات التي وافق عليها مجلس الوزراء وثبتها السيد رئيس هيئة المستشارين”.
ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.
وأعلن مصدر في مفوضية حقوق الإنسانية العراقية، أمس، أن حصيلة الضحايا منذ بدء الاحتجاجات، بلغت أكثر من 319 قتيلا، بينهم 13 من قوات الأمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال، الأسبوع الماضي، إن “استقالة الحكومة بدون وجود بديل تتفق عليه القوى السياسية في البرلمان، سيكون إجراء غير ذي جدوى”.
