رأى الخبير الاقتصادي، معاون وزير الكهرباء السوري، حيان سلمان، أن المقايضة في التبادل التجاري مع الدول الصديقة ستحقق الفائدة لكل الدول.
وقال الدكتور سلمان، في لقاء مع وكالة “سبوتنيك”: “اقترحنا أكثر من مرة على الدول الصديقة فكرة التوجه شرقا التي عرضها الرئيس بشار الأسد واعتماد أسلوب المقايضة في التبادل التجاري مع الدول الصديقة أي مبادلة السلعة بالسلعة الأمر الذي سيحقق الفائدة لكل الدول المتعاملة وخاصة إيران وروسيا ويخفف الإرهاب الاقتصادي”.
وأضاف سلمان “عرضنا أيضا فكرة التعامل بالعملات الوطنية للدول وفتح بنوك ومصارف مشتركة تتعامل بهذه العملات لتبادل السلع والبضائع، كما أن هناك خيارا بتبادل السلع والبضائع بإجراء يقوم على إيحاد المعادل العام الذي يحل محل الدولار، وهذا الأسلوب تتبعه الكثير من الدول كالصين وروسيا”.
وحول ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية والذي لامس 700 ليرة في السوق السوداء قال الدكتور سلمان إن “هذا التذبذب ينعكس سلبا على الحياة المعيشية وارتفاع الأسعار وتراجع قوة الليرة السورية وسعر الصرف”.
وأضاف “هناك عدة أسباب لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية أهمها أن سوريا تعيش بحالة حرب منذ 9 سنوات وتراجع الاحتياطي النقدي لأن الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالعقوبات والحصار الاقتصادي على سوريا منع التصدير الذي يخضع لهذه العقوبات إضافة إلى وجود نوع من المضاربات التي تحصل في سوريا سواء في الداخل أو مضاربات من الخارج أضف إلى ذلك زيادة النفقات بسبب الاستعداد لمواجهة الأعداء وخاصة أن غالبية احتياجات المواجهة هي خارجية وتتطلب تأمين كميات من الدولار”.
وقال سلمان “لايمكن للحكومة أن تسير مع السوق السوداء بل بالعكس تماما يجب على الحكومة أن تؤثر في السوق السوداء وتسعى إلى إنهائها، وأسباب ارتفاع أسعار الصرف هي خطوات تنطلق من السوق ومن تلاقي قوى العرض مع الطلب، وارتفع سعر الصرف الذي كان قبل الحرب بحدود 47 ليرة سورية مقابل دولار مع هامش تذبذب 10بالمئة والآن وصل إلى 435 ليرة واعتمدته الحكومة السورية في موازنتها، الحكومة السورية تسعى لتحقيق أسعار واقعية للصرف وتأمين الاحتياجات لتغطية المستوردات الضرورية وفي مقدمتها الخبز والقمح والنفط”.
وأضاف أن” الفارق بين سعر الحوالات قد يؤثر على سعر الصرف ولكن مايجري في السوق السوداء هو أن العرض أقل من الطلب ولذلك ارتفع بهذا الشكل”.
وحول مدى تأثير مايجري في لبنان وغيرها من دول الجوار من مظاهرات قال الدكتور سلمان إن “الوضع الحالي في لبنان الذي يعيش حالة من الشلل بسبب المظاهرات ينعكس بشكل مباشر على سوريا بحكم الجوار ووجود مجموعة من العلاقات الاقتصادية التي تأثرت بتوقف الاستيراد والتصدير ما أدى إلى زيادة الحزمة التسويقية وبالتالي زيادة الأسعار بشكل مباشر”.
وعن الوضع المعيشي للسوريين وكيفية تحسينه قال معاون وزير الكهرباء إن “هناك عدة أدوات أمام الدولة السورية لتحسين الوضع المعيشي وتتمثل بالدرجة الأولى بعودة الهيبة للدولة السورية عبر القضاء على الإرهاب والفساد والعودة إلى الإنتاج ودعمه وتحسينه خاصة الإنتاج الزراعي إضافة الى تفعيل واستغلال الطاقات المتاحة بكل أنواع القوى واعتماد منظومة إداريه متطورة بحيث يكون الشخص المناسب بالمكان المناسب”.
واشار سلمان إلى أنه “عندما نصل الى معادلة أن العرض أكبر من الطلب تنخفض الأسعار وهذه المعادلة تحتاج إلى التوجه لترسيخ مقومات الأسس الإنتاجية ويساعدنا في ذلك التعاون مع الأصدقاء والتوجه شرقا خاصة إيران وروسيا والصين”.
واعتبر الدكتور سلمان ان “الوضع في سوريا اليوم أفضل من البارحة وقال “هناك توجه حكومي يقضي ببدء الدورة الاقتصادي في كل شبر يعود الى الدولة السورية وذلك من خلال تأمين الخدمات من مياه وكهرباء وغير ذلك”.
ونوه سلمان إلى أن “هناك تركيز على تنفيذ الخطط الإسعافية والاستراتيجية وكل يوم هناك انطلاقة للعمل الاقتصادي في المناطق التي تتحرر من الإرهاب الذي ستؤدي مواجهته إلى تأخر بعض الحلول الاقتصادية نوعا ما”.
وحول مدى تأثير عودة بعض الأبار والحقول النفطية الى سيطرة الدولة السورية على الوضع الاقتصادي قال الخبير الاقتصادي إن “العودة ستساهم في تأمين المحروقات والمشتقات النفطية وإلى تراجع الأسعار لبعض المنتجات الناتجة عن المشتقات النفطية إلا أن هذه الخطوة بعيدة جدا عن نقطة التوازن بين العرض والطلب لأن القوات الأميركية تحتل آبار النفط في الجزيرة السورية خاصة في الحسكة ودير الزور”.
وأضاف “عندما نصل إلى وضع معين تعود فيه كل الثروات النفطية السورية سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي”.
وقال “مازالت الدولة السورية تقدم الدعم للاحتياجات الأساسية كالعلاج والتعليم والخبز والمحروقات إضافة إلى أن أسعار السلع في سوريا مقارنة مع دول الجوار هي رخيصة جدا، والدولة وضعت في خططها التعافي الاقتصادي الذي يترافق مع انخفاض معدل الفقر”.
معاون وزير الكهرباء ختم اللقاء بالحديث عن عملية إعادة الإعمار وقال إن “هذه العملية ستجري في الاعتماد على الموارد الذاتية ولدى سوريا كوادر بشرية تكفي لهذه العملية إضافة إلى الاعتماد على الأصدقاء والدول الحليفة وسيمنع عمل أي دولة أو شركة ساهمت في التآمر على سوريا وتم وضع خطط لذلك، والعملية بدأت بالعودة تدريجيا على الرغم من حجم التخريب والدمار الكبيرين”.
