أصدرت محكمة عراقية، اليوم الاثنين 18 تشرين الأول/نوفمبر، مذكرات استقدام بحق مسؤولين كبار في محافظة ديالى، شرقي البلاد، بعد صرفهم أموال عامة لأغراض شخصية.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم، أن “محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بنظر قضايا النزاهة قررت استقدام رئيس مجلس محافظة ديالى، وأعضاء مجلس المحافظة وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات”.
وأضاف المركز أن المحكمة أصدرت مذكرة الاستقدام بعد اتهامات بقيامهم بصرف منحة رئيس الوزراء بمبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون دينار الممنوحة كسلفة تشغيلية للمجلس، إلا إنهم قاموا بصرف المبلغ المذكور لتصليح السيارات والضيافة الخاصة بهم.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم، بأن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي، مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة، وغير المنقولة”.
وأضاف المركز أن أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات.
الجدير بالذكر أن النائب طلال الزوبعي ترأس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، في الدورة السابقة، وهو قيادي عن تحالف القوى الوطنية.
وأصدرت هيئة النزاهة العراقية قرارات بتوقيف مسؤولين في عدد من المحافظات بتهم فساد، فيما أمرت محكمة جنايات الحلة، بإلقاء القبض على محافظ بابل بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة التزوير.
