أمير الكويت يتعهد بمحاربة «الفاسدين»، ويحذر من الفوضى.. ويلمّح لأزمة التجاوزات المالية في صندوق تابع للجيش

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إنه «لا حماية لفاسد»، داعياً إلى الابتعاد عن «افتعال تجمعات تقود إلى فوضى».

أمير الكويت يتعهد بمحاسبة المدانين في جرائم المال العام
وأوضح أمير الكويت، في خطاب، مساء الإثنين، أنه آلمه «في ظل ما تشھده المنطقة من أحداث وتطورات، أن نرى ھذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي»، في إشارة إلى البلاغ المثار بشأن تجاوزات مالية مزعومة في صندوق مالي تابع للجيش.

وتابع: «لن یفلت من العقاب أي شخص -مھما كانت مكانته أو صفته- تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام، فلا حمایة لفاسد، وسیكون ھذا الملف محل متابعتي».

ودعا إلى الكف عن «تناول هذا الموضوع (لم يحدده) في وسائل الإعلام»، انتظاراً لحكم القضاء، الذي سينفّذ في حال صدوره، داعياً إلى عدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان.

وحذَّر من المساس بأمن البلاد، قائلاً: «إذ نؤكد إیماننا الصادق بِحُریة الرأي والتعبیر، فإن ذلك لا یعني أبداً أن نسمح بما قد یھدد أمن البلاد واستقرارھا، والدخول في متاھة الفوضى والعبث المدمِّر».

ووجَّه بـ «الابتعاد عن افتعال التجمعات التي قد تُستغل في غیر أھدافھا وتقود إلى مظاھرالفوضى».

ودعا أمير الكويت إلى «أخذ العبرة من تجارب الغیر»، دون الإشارة إلى تجربة بعينها.

وتقدَّم وزير الدفاع المقال ببلاغ للنائب العام بخصوص حديث عن تجاوزات في الجيش
وفي وقت سابق من اليوم، قررت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت، حظر نشر أي أخبار عن بلاغ «التجاوزات المالية» المزعومة في صندوق مالي تابع للجيش أُنشئ منذ الخمسينيات، وإجراء تحقيقات «سرية»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

والأحد، تقدَّم وزير الدفاع المقال، الشيخ ناصر الصباح، بهذا البلاغ، قبل أن يحيل النائب العام ضرار العسعوسي، القضية إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.

وتأتي هذه القضية بعد تقديم الحكومة الكويتية، التي كان يقودها الشيخ جابر المبارك الصباح منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، استقالتها وقبولها من أمير البلاد، الخميس الماضي، واعتذار «المبارك الصباح»، اليوم، عن مرسوم أميري يقضي بإعادة تكليفه رئاسة الحكومة.

والسبت، قال وزير الدفاع المقال، في تغريدات له، إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة هو اكتشاف «تجاوزات مالية» وقعت في «صندوق الجيش» والحسابات المرتبطة به.

من جانبه، نفى رئيس الحكومة المستقيل، اليوم، في خطاب اعتذاره «اتهامات» طالت ذمَّته المالية، واعتبرها «أكاذيب»، مشدداً على أهمية تبرئة ذمته أولاً.

وقد اعتذر رئيس الحكومة المستقيل عن قبول تشكيلها مرة أخرى
حيث اعتذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في الكويت، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيساً للوزراء، الإثنين، بعد أن كلفه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إعادة تشكيل الحكومة التي قدمت استقالتها الأسبوع الماضي.

وجاءت استقالة الحكومة، بعد أن سعى أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) لإجراء اقتراع لسحب الثقة من وزير الداخلية، بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة، وإثر نشوب خلافات بين أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة، من ضمنهم وزيرا الداخلية والدفاع، حول مزاعم سوء استخدام أموال الجيش.

وانتشر الخلاف، على نطاق واسع، بمواقع التواصل الاجتماعي، مطلع الأسبوع. وأدت مزاعم الفساد إلى احتجاجاتٍ خارج مقر البرلمان، هذا الشهر.

ولا يزال يتعين على الأمير أن يختار رئيساً للوزراء بعد أن اعتذر الشيخ جابر، الذي يشغل المنصب منذ عام 2011، عن عدم قبول إعادة تعيينه، مشيراً إلى حملات تستهدفه في وسائل الإعلام.