تبنى مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الثانية، مشروع قانون يقضي بتسجيل وسائل الإعلام الأجنبية، التي تمول من الخارج، وتعمل على أراضي روسيا الاتحادية، كوكلاء لجهة أجنبية.
قال رئيس اللجنة المعنية بسياسة المعلومات في مجلس الدوما الروسي، ليونيد ليفين: “يمكن اعتبار الفرد أو الكيان القانوني الروسي وكيلا أجنبيا، إذا تعاون مع وسائط إعلام أجنبية، وأدى مهام وكيل أجنبي (في روسيا)”.
واقترح المشروع حظر توزيع المواد أو رسائل وكيل الوسائط الأجنبية على أراضي روسيا الاتحادية، دون الإشارة إلى أن هذه المواد أنشئت بواسطة وكيل أجنبي على الأراضي الروسية.
وأشار ليفين سابقا إلى أن قرار تضمين أو استبعاد سجل العملاء الأجانب من وسائل الإعلام الأجنبية، سيبت فيه من قبل وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الدوما من قبل ليفين، وكذلك نائب رئيس مجلس الدوما، بيوتر تولستوي، عام 2017. وتنص الوثيقة على غرامات تصل إلى خمسة ملايين روبل [نحو 65 ألف دولار] للوسائط المعترف بها عميلا أجنبيا حال المخالفة.
وانتهجت روسيا هذه السياسة مع وسائل الإعلام الأجنبية، ردا على الممارسات الغربية التي تقيد عمل وسائل الإعلام الروسية على أراضيها، وبشكل خاص سياسة القمع التي تسلكها الولايات المتحدة الأمريكية بحق وسائل الإعلام الروسية.
