قال رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، إن “العهد انتهى في الشارع وكذلك الطائف”.
وذكر الزعيم الدرزي في حديث لقناة “mtv”، أنه نصح رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بألا يشارك في الحكومة المقبلة”، قائلا: “نصحت الحريري بعدم ترؤس الحكومة المقبلة وقلت فليحكموا حتى لو كانت من لون واحد لكن يبدو أن كلامي لم يلق صدى”.
وعن رأيه بإمكان عودة الوزير جبران باسيل إلى الحكومة، قال: “أعتقد أن هناك وجوها انتهت”.
وصعّد الحراك الشعبي اللبناني من وتيرة احتجاجه، أمس الثلاثاء، حيث حاصر مئات المتظاهرين مقر البرلمان لمنع النواب من المشاركة في جلسة لإقرار قوانين يرونها مثيرة للجدل.
ومنذ السابعة صباح أمس بتوقيت بيروت أقام المتظاهرون سلسلة بشرية لقطع الشوارع المحيطة بالبرلمان، في محاولة لمنع انعقاد الجلسة التشريعية، التي تتضمن على جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية، وفي مقدمتها قانون مكافحة الفساد، وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، والعفو العام، وقانون ضمان الشيخوخة.
ويقول المحتجون إن قانون العفو بالذات هو محاولة من قبل القوى السياسية المتورطة في الفساد لأن تبرئ ساحتها من أية ملاحقات قضائية في المستقبل، مع العلم بأنّ مشروع القانون المذكور يستثني الجرائم الواقعة على الأملاك والأموال العمومية.
وشهدت الاحتجاجات التي أطلق عليها تسمية “ثلاثاء الحصار” مناوشات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي انتشرت بكثافة في محيط البرلمان.
وكانت رئيس كتلة المستقبل النيابية، النائب بهية الحريري، قد أعلنت مقاطعة جلسة انتخاب اللجان النيابية، قائلة إن الكتلة تعتبر الجلسة التشريعية “غير دستورية”.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.
وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.
