دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تمثل أغلب القطاع الخاص في لبنان إلى إضراب عام لثلاثة أيام للضغط على ساسة البلاد المنقسمين لتشكيل حكومة وإنهاء أزمة دفعت اقتصاد البلاد إلى طريق مسدود.
ودعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تضم أغلب الصناع والمصرفيين في القطاع الخاص إلى إغلاق المؤسسات الخاصة من الخميس إلى السبت لدفع الأحزاب الرئيسية إلى تشكيل حكومة جديدة وتجنب المزيد من الأضرار الاقتصادية.
وقالت “بات واضحا عدم تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة”.
