سلم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، استقالته رسميا إلى مجلس النواب “البرلمان”، وذلك غداة إعلانه عزمه ترك منصبه تحت ضغط الاحتجاجات المستمرة في الشارع منذ شهرين.
وتأتي استقالة عبد المهدي من منصبه، على خلفية احتجاجات دموية مستمرة منذ شهرين، سقط خلالها مئات القتلى وأكثر من ألف جريح.
وقال عادل عبد المهدي في بيان تلاه ممثله الخاص، الجمعة، إن قرار الاستقالة من منصب رئيس الحكومة العراقية يأتي استجابة لطلب المرجعية الدينية، وتفاديا لما وصفه “انزلاق العراق إلى دوامة العنف”.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مجلس النواب العراقي سيصوت الأحد على استقالة عبد المهدي من منصبه.
وفي وقت سابق الجمعة، قال مجلس الوزراء العراقي في بيان إنه عقد جلسة طارئة لمناقشة استقالة عبد المهدي، ووافق على استقالة الموظفين الرئيسيين.
وبشأن الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة عبد المهدي، قال رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري إن الاستقالة “تعد نافذة من تاريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهة كانت على القطع واليقين”.
ولفت الياسري إلى أن لرئيس الوزراء “الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها، بيد أن الأولى إيداعها تحريريا لدى مجلس النواب”.
وأضاف: “تتحول الحكومة برمتها إلى حكومة تصريف أعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرة لتسيير الأمور اليومية، ومتمتعة بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية”.
وتابع رئيس هيئة النزاهة الأسبق أنه “يجب أن يتم تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان عن الاستقالة”.
وأكد الياسري أنه “ينبغي أن يكون مجلس النواب في حالة انعقاد دائم طيلة المدة المضروبة لتكليف المرشح الجديد، وأن يستمر مجلس النواب ورئيس الجمهورية بممارسة مهماتهما الدستورية، ولا يستلزم الأمر إجراءَ انتخابات تشريعية جديدة إلا إذا قام المجلس بحل نفسه دستوريا”.
وبشأن مدة عمل الحكومة الجديدة، قال الياسري: “تكون مدة عمل الحكومة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفا إكمالا لمدة عمل الحكومة المستقيلة، لا مدة جديدة، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي”.
