علقت النيابة العامة السودانية، السبت، على الحكم بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بتهم الفساد، قائلة إن عددا آخر من القضايا بانتظار البشير، من بينها القتل العمد وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت النيابة العامة إن “البشير تحول من متهم إلى مدان، ويخضع بالتالي إلى لوائح وأنظمة السجون (..) رمزية إدانته تشير إلى الطريقة التي كانت تدار فيها أموال الدولة”.
وجاء في بيان النيابة “سلوك هيئة دفاع البشير أثناء النطق بالحكم مرفوض”. وكانت هيئة الدفاع شككت بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة.
وفي وقت سابق من السبت، دانت محكمة سودانية البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة، وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.
كما قضت المحكمة الجنائية بمصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى، وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضد البشير (75 عاما) في الفساد المالي.
لكن المحكمة، وفي نفس الجلسة، أسقطت حكم السجن عن البشير لتجاوزه السبعين عاما، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم “الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي”.
