قالت شركة “ماركيت” للمعلومات الاقتصادية الخميس إن الأعمال التجارية في القطاع الخاص تقلصت مجدداً في أيلول/سبتمبر في المملكة المتحدة بسبب المخاوف المتصلة ببريكست والتي قد تغرق البلاد في حالة ركود في الربع الثالث.
وانخفض مؤشر المشتريات في جميع القطاعات (البناء والصناعة والخدمات) إلى 48,8 الشهر الماضي من 49,7 في آب/أغسطس. يسجل النشاط ازدياداً عندما يتجاوز المؤشر 50 نقطة.
انخفض المؤشر بالنسبة لقطاع الخدمات القوي (التمويل والنقل، وما إلى ذلك) ويمثل الغالبية العظمى من الاقتصاد البريطاني، إلى 49,5 في أيلول/سبتمبر، وهي المرة الخامسة خلال عشر سنوات التي ينخفض فيها تحت الخمسين.
وأشارت الشركات التي شملها المسح الذي أجرته ماركيت إلى عدم اليقين المتصل ببريكست ما يدفع إلى تأجيل خطط الإنفاق والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، اختار المستثمرون الدوليون التوجه إلى أسواق أخرى غير المملكة المتحدة بسبب احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في نهاية تشرين الأول/أكتوبر ما قد يؤدي إلى عودة الرسوم الجمركية والحواجز الجمركية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الاقتصادي لدى “ماركيت” كريس ويليامسون إن المؤشرات تسجل “انخفاضاً بنسبة 0,1 % في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث” بعد انخفاض بنسبة 0,2% في الربع الثاني. وبعبارة أخرى، “تواجه المملكة المتحدة خطر الركود بنسبة كبيرة”، مع تسجيل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين.
يتعثر الاقتصاد البريطاني حتى قبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي فعلياً، بينما رفضت بروكسل مقترح الحكومة الأخير لإيجاد حل لمسألة الحدود المتعثرة مع إيرلندا، في حين يثير سيناريو الخروج بدون اتفاق مخاوف مجتمع الأعمال.
ومع ذلك، لا يتفق جميع الاقتصاديين على مخاطر الركود، مما يدل على صعوبة وضع توقعات في ضوء تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يشير صامويل تومز، الخبير الاقتصادي لدى شركة بانثيون ماكرو إيكونوميكس إلى أن مؤشرات المشتريات لم تكن دائمًا مؤشراً موثوقًا، لأنها لا تأخذ في الاعتبار القطاع العام أو قطاع التوزيع.
وهو ما زال يتوقع نموًا بنسبة 0,3% في الربع الثالث، ولا سيما بفضل النتائج الجيدة لشهر تموز/يوليو.
