جددت سوريا رفضها “ترويج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسياسات إنشاء المنطقة العازلة على الأراضي السورية”.
ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” عن مصدر مسؤول في الخارجية السورية قوله إن “سوريا جددت رفضها القاطع للسياسات والخطط التي يروج لها رئيس النظام التركي لإنشاء منطقة آمنة في الشمال الشرقي من سوريا وإبعاد اللاجئين إليها”.
وأضاف المصدر، رداً على تصريحات الرئيس التركي أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، “من جديد يحاول أردوغان استغلال المنابر الدولية للترويج لخططه المشبوهة حول ما يسميه بالمنطقة الآمنة المزعومة واستخدام قضية عودة اللاجئين ذريعة لإبعاد مليون من السوريين إلى المناطق التي يحتلها في الشمال الشرقي من سوريا في إطار عملية إبعاد وترحيل جماعي قسري لسكان تلك المناطق وإحلال آخرين مكانهم”.
وقال المصدر: “وعلى الرغم من قناع الإنسانية الزائف الذي يحاول أردوغان استخدامه لاستجداء الدعم الدولي لطروحاته غير الشرعية ولأجنداته الخبيثة على الأرض السورية، فإن مطالبته بسرقة الموارد النفطية السورية واستخدامها لتمويل خططه المنحرفة، كشفت نواياه الحقيقية وأفعاله القائمة على الاحتلال والعدوان وانتهاك القانون الدولي”.
وأضاف أن “سياسة الباب المفتوح التي أشار إليها أردوغان في خطابه أمام المنتدى العالمي للاجئين، لم تكن في واقع الأمر سوى سياسة باب دوار استخدمه أردوغان لإدخال آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سوريا وتسليحهم وتمويلهم، ولدفع السوريين بالمقابل للنزوح القسري عبر الحدود هرباً من جرائم الإرهاب المدعوم من النظام التركي، تمهيداً لاستغلال قضية اللاجئين، لاحقاً، كورقة ابتزاز وسلعة للمقايضة على مكاسب سياسية ومالية، يسعى للحصول عليها من شركائه في التآمر على سوريا، لافتا إلى أن هذا الباب نفسه سبق لأردوغان استخدامه لتهريب النفط السوري، وبيعه في تركيا، بالتواطؤ مع تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين”.
وقال المصدر إن “الجمهورية العربية السورية تجدد رفضها القاطع للسياسات والخطط التي يروج لها أردوغان لإنشاء منطقة آمنة في الشمال الشرقي من سوريا، وإبعاد اللاجئين إليها، وتعبر عن استيائها من قيام الجهات المنظمة للمنتدى العالمي للاجئين باختيار أردوغان ليكون أحد الأطراف العاقدة للمنتدى، ومن تحويل فعالياته إلى منصة للدعاية التركية ولتسويق طروحاته، التي تتاجر بالمعاناة الإنسانية للمهجرين السوريين، وتستهتر بقواعد القانون الدولي”.
وأضاف المصدر أن “سوريا تدعو الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الخطط والسياسات التركية التي تشكل خروقات جسيمة لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وللالتزامات القانونية المترتبة على تركيا باعتبارها طرفاً في الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية اللاجئين لعام 1951”.
وختم المصدر تصريحه بأن سوريا “تجدد تأكيدها على أنها لن تألو جهداً للدفاع عن شعبها وسيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة اعتداءات النظام التركي وأطماعه وجرائمه بحق الشعب السوري”.
