تقرير: لا مؤشرات تنازل بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن خطط الميزانية لدولة تخطت ديونها 31 تريليون دولار

ترجمة: رؤية نيوز

لم يظهر أي من الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي أي مؤشر على التنازل عن مواقفهم الحزبية بعد إحاطة بشأن ديون البلاد البالغة 31 تريليون دولار يوم الأربعاء، قبل يوم من إعلان الرئيس جو بايدن عن خطته للإنفاق لعام 2024.

حيث قال بايدن أن اقتراحه سيخفض عجز البلاد بنحو 3 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات، على الرغم من أنه يعتمد على الزيادات الضريبية للقيام بذلك، بينما يدفع الجمهوريون لإجراء تخفيضات حادة في الإنفاق المحلي.

ويكمن الهدف من الاجتماع المغلق لأعضاء مجلس النواب في وضع مجموعة مشتركة من الحقائق للنقاش من قِبل مدير مكتب الميزانية في الكونجرس غير الحزبي، فيليب سواجل، الذي حذّر من أن الدين الفيدرالي سيتجاوز حجم الاقتصاد الأمريكي خلال العقد القادم إذا لم يتم اتخاذ خطوات.

ومن جانبه قال النائب الجمهوري مايك لولر: “من المهم أن يحصل أعضاء الحزبين على المعلومات وأن يكونوا قادرين على معالجتها معًا”. “من الواضح أننا لن نتفق دائمًا. لكن بصراحة، أعتقد أن هذا جزء من المشكلة في واشنطن. ليست هناك فرصة كافية للقيام بهذه الأشياء معًا”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

يتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلس النواب ، بينما يسيطر زملاء بايدن الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.

وكان مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي قد وضع 17 خيارًا لتقليل العجز، احتوى العديد منها إما على ضرائب جديدة أو أعلى، حيث كانت تلك التي لديها أكبر إمكانات لخفض العجز هي ضرائب الاستهلاك والرواتب الجديدة، والقيود الجديدة على التخفيضات الضريبية، والتي يمكن لكل منها خفض العجز بما يصل إلى 2.3 تريليون دولار إلى 3 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمان.

وأوضح البيت الأبيض إن خطة ميزانية بايدن من المتوقع أن تطيل عمر خطة الرعاية الصحية للأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، من خلال زيادة ضريبة الرعاية الطبية على أولئك الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار، كما ستزيد خطة الميزانية الضرائب على المليارديرات.

ومن المتوقع أن يستمر الجمهوريون في متابعة أعمال لجنة الميزانية، والتي كانت تبحث في 150 مليار دولار من التخفيضات على البرامج التقديرية غير الدفاعية لعام 2024، والتي من شأنها إعادة الإنفاق إلى مستويات 2022 المالية، وتوفير 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من خلال إبقاء زيادات الإنفاق عند 1٪ سنويًا.

وقال كبير الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، أثناء خروجه من الاجتماع: “آمل أن يعلن الجمهوريون عن ميزانيتهم عاجلاً وليس آجلاً، حتى نتمكن من إجراء مناقشة عميقة حول البدائل”.

يُنظر إلى ظهور الميزانيتين على أنه بندقية البداية للمفاوضات بين رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، وبايدن بشأن الإنفاق للسنة المالية 2024، والتي تبدأ في 1 أكتوبر.

ولكن بعد سماع عرض مكتب الميزانية بالكونجرس، استبعد مكارثي الضرائب الجديدة كطريقة لمعالجة الموقف المالي للولايات المتحدة، قائلا للصحفيين “لا أعتقد أن رفع الضرائب هو الحل”، مُضيفًا “يمكن أن نجد أرضية مشتركة. لن تكون ضرائب جديدة”. “إن زيادة الضرائب في اقتصاد منخفض النمو مثل هذا لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بنا بشكل أكبر وسيضعنا في حالة ركود”.

وترتفع مخاطر المحادثات بين كلٍ من بايدن ومكارثي هذا العام، حيث من المتوقع أن تصل الحكومة الفيدرالية إلى سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار بحلول الصيف، وقد يؤدي عدم التصرف بحلول ذلك الوقت إلى تعثر كارثي محتمل.

ويريد مكارثي أن يوافق بايدن على خفض الإنفاق قبل أن توافق الأغلبية الضيقة في مجلس النواب على رفع سقف الديون، بينما يصر بايدن على أن الجمهوريين يجب أن يوافقوا على زيادة “نظيفة” في سقف الديون دون اتفاق أولي بشأن الإنفاق.