أشار “المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان “التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية”، إلى أن جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين ، كانت الأكثر حدة خلال العام الجارى 2019 ، حيث سجل 256 هجوما، من بينها 50 نفذتها عصابات “تدفيع الثمن” الإرهابية.
وأوضح المكتب – فى تقريره الذى نشره اليوم السبت، أن هذه الهجمات رافقتها تصريحات ومواقف قادة الاحتلال ومسئولين حكوميين، وفرت الأجواء للمستوطنين، ومنحتهم “الضوء الأخضر ” لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، لافتا إلى أن فشل قادة المستوطنين فى إدانة هذه الهجمات وصمتهم شجع على تصعيدها.
وأعرب التقرير، عن الخشية جراء تزايد هجمات المستوطنين، خاصة عصابات “تدفع الثمن” الإرهابية، إذ يتم تخريب ممتلكات الفلسطينيين، وكتابة خط عبارات عنصرية على الجدران، فى أجواء تذكر بالأجواء التى سادت قبل حادثة حرق عائلة “دوابشة ” فى قرية “دوما” جنوب شرق نابلس عام 2015، والتى استشهد فيها ثلاثة من أفراد العائلة.
ونوه إلى أن منظمة “مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة ” بتسيلم” تشير إلى أن غالبية اعتداءات المستوطنين لا تتم إدانتها فى المحاكم الإسرائيلية، مما يعنى موافقة ضمنية من جيش الاحتلال على تلك الاعتداءات.
وأشار التقرير – فى هذا الصدد – إلى أن رئيس وزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، تعهد مجددا خلال زيارته لمستوطنة “متسبيه يريحو” المقامة على أراضى المواطنين الفلسطينيين فى أريحا ، أمام عدد من وزرائه وقادة المستوطنات، وطلبة “متدينين” بتطبيق السيادة على منطقة وادى الأردن بأكملها، بدعم أمريكى وصفه ب” غير المحدود”.
ونقل عن نتنياهو قوله “أرى هنا الحماس الكبير والتطور الهائل داخل المستوطنة، لذا سنواصل العمل على تعزيز المستوطنات فى كافة المناطق، هذه أرض إسرائيل، لذا أول ما سنفعله هو تطبيق سيادتنا هنا فى وادى الأردن والمنطقة المحيطة”.
ولفت التقرير إلى أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى نفتالى بينيت ،يعمل كسند قوى للمستوطنين أيضا، فبعد أن أصدر تعليماته بالعمل على إقامة بؤرة استيطانية جديدة فى قلب الخليل، أوعز للجيش بوقف ما وصفه “السيطرة الفلسطينية– الأوروبية” على المنطقة “ج”، والتى تشكل نسبة 60% من الضفة الغربية، ومنع البناء فيها.
وأمر بينيت ، قيادة الجيش الإسرائيلى بتشديد تعاونهما لتنفيذ الخطة، واتخاذ خطوات للحد من التمويل الأوروبى الواسع للبناء الفلسطيني، والذى بدون تحييده لا يمكن تنفيذ عملية السيطرة على الوضع – على حد زعمه.
وذكر التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي، أقدم مستوطنون على إحراق مركبات المواطنين، وخطوا شعارات معادية للعرب فى قرية “فرعتا ” شرق قلقيلية، واستهدفت عصابات “تدفيع الثمن” حى الخلايلة شمال غرب القدس المحتلة، والمتاخم لمستوطنة “غفعات زئيف”، وخطت شعارات عنصرية وأعطبت إطارات 18 مركبة، وخط شعارات عنصرية عليها.
وقال إنه طرأ ارتفاع على اعتداءات المستوطنين من مستوطنة “بات عاين” فى مجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني، فى أعقاب انتقال مجموعة من حركة “شبيبة التلال” الاستيطانية، من مستوطنة “يتسهار” قرب نابلس إلى المجمع المذكور.
وأضاف أن حكومة الاحتلال نشرت معطيات وزودت بها الإدارة الأمريكية، وفق اتفاق مبرم بين الطرفين، فيما ارتفع ضخ الميزانيات للمستوطنات خلال العشر سنوات الأخيرة – خلال ولاية نتنياهو فى رئاسة الحكومة الإسرائيلى منذ عام 2009.
وبين أن الميزانيات التى استثمرتها حكومة الاحتلال فى المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بلغت 390 مليون شيقل، أى ما يعادل “107 ملايين دولار” فى الربع الأول من العام الجاري، وهو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة.
وجاء فى التقرير الفلسطينى ، أن حكومة الاحتلال رصدت العام الماضى 4ر1 مليار شيقل للمستوطنات، ومن ضمنها المقامة فى هضبة الجولان، وأن هذا المبلغ أقل بحوالى 235 مليون شيقل من الميزانيات للمستوطنات عام 2017، موضحا أن نشر هذه المعطيات يتزامن مع تقرير لحركة “السلام الآن” الإسرائيلية والتى أشارت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما بين أعوام 2011 وحتى عام 2016 ما يصل إلى 1.2 مليار شيقل سنويا على المستوطنات.
واعتبر أنه بالرغم من الإجماع الدولى على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، واعتماد مجلس الأمن للقرار “2334” ) الذى يؤكد عدم شرعيته، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تصر على دعمها المتواصل لحكومة الاحتلال الإسرائيلى فى أنشطتها الاستيطانية على حساب الحقوق الفلسطينية، حيث هاجمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلى كرافت، القرار خلال مداخلة لها فى جلسة مجلس الأمن التى عقدت مؤخرا حول “الحالة فى الشرق الأوسط” بما فى ذلك القضية الفلسطينية، واعتبرته يوجه انتقادات “غير عادلة لإسرائيل” – حسبما أفاد التقرير.
