وقع وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، على أمر حجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من أراضي الـ 1948، بادعاء أنها رواتب شهرية تقاضوها من السلطة الفلسطينية.
وتعقيبا على القرار، قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر” إن القرار ما هو إلا نهب فاضح وسرقة معلنة لمستحقات أهالي المعتقلين، فالرواتب التي تدفعها الهيئة للأسرى – بغض النظر عن أماكن سكنهم – هي مخصصات تذهب لإعالة أسرهم من معيشة ومسكن وصحة وتعليم وغيرها، ولن نتخلى عن هذا الواجب مهما اختلفت السبل الإسرائيلية المتطرفة لعرقلتها أو احتجازها أو سرقتها”.
كان بينيت قد ادعى أن “هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل مباشر” ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، بزعم أن هذه الرواتب “تشجع” على تنفيذ عمليات، مهددا بحجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق.
