كشفت وزيرة العدل الفرنسية عن تناقض واضح في موقف الحكومة الفرنسية من “الجهاديين الفرنسيين” في سوريا.
وأعلنت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبي، اليوم السبت، أنها لا ترى حاليا “حلاً آخر” سوى إعادة “الجهاديين الفرنسيين” المحتجزين لدى الأكراد في سوريا، إلى فرنسا.
وتأتي تصريحات بيلوبي مخالفة للموقف الفرنسي نفسه، الذي يطالب بمحاكمة رعاياها المنتمين إلى تنظيم “داعش” في المكان الذي قاتلوا فيه.
ونقلت وكالة “فرانس 24″، اليوم، السبت، على لسان الوزيرة بأن “حتى التطوّرات الأخيرة، كنا نفكّر في احتمال إقامة محكمة مختلطة في العراق مع دول أوروبية أخرى” لمحاكمة المنتمين لداعش الأجانب الذين ترفض دولهم إعادتهم، خصوصا الفرنسيون، وهي محكمة “كنّا سندعمها”.
وأضافت وزيرة العدل الفرنسية بأن “المعطيات تغيّرت” من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد أقر، في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن مسألة المحاكمة في العراق “غير ممكنة على المديين، القصير والمتوسط”، خصوصا بسبب الاحتجاجات الشعبية التي استمرت لفترة طويلة فيها، في وقت بات العراق في الآونة الأخيرة ساحة مواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
وشددت وزيرة العدل الفرنسية على أنه “إذا لم توجد إمكانية محاكمتهم في المكان، فأنا لا أرى حلاً آخر سوى إعادة هؤلاء الناس إلى فرنسا، وكل مقاتل إرهابي سيعود إلى فرنسا سيُحاكم كما كنّا نفعل دائما.
وأوضح جان إيف لودريان، في وقت سابق الشهر الماضي، أن مصير المنتمين لداعش الأجانب المحتجزين لدى الأكراد في سوريا، بات ضمن التسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة، مذكرا بموقف فرنسا المتعلق بمصير رعاياها المنتمين إلى تنظيم “داعش”، وهو بأن تتم محاكمتهم في المكان الذي قاتلوا فيه مشيرا إلى أن بلاده تتشارك هذا الموقف مع عدد من الدول الأوروبية.
