قالت وكالة رويترز، السبت 11 يناير/كانون الثاني 2020، نقلاً عن التلفزيون الرسمي في سلطنة عُمان، أنه تم تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً جديداً للبلاد، خلفا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي فجراً.
وسائل إعلام عُمانية ذكرت أن السلطان طارق أدّى «اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطاناً لعُمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة»، مشيرةً إلى أن المجلس عقد جلسة طارئة في مقره، حيث تم أداء القسم.
مناصب تقلدها هيثم بن طارق آل سعيد
وُلد طارق آل سعيد في العام 1954، لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تُدعى أم قيس.
شغل منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصاً للسلطان قابوس، كما عمل سابقاً في وزارة الخارجية.
تولّى طارق آل سعيد رئاسة اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عمان 2040″، كما أنه الرئيس الفخري لـ «جمعية رعاية الأطفال المعوقين»، و «نادي السيب الرياضي».
سبق أن تولّى أيضاً رئاسة «الاتحاد العماني لكرة القدم» بين عامي 1983 و1986، وترأس اللجنة المنظمة لـ «دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية»، التي أقيمت في مسقط عام 2010.
أطول فترة حكم قضاها السلطان قابوس
كان الديوان السلطاني في البلاد، أعلن فجر السبت وفاة السلطان قابوس، عن عمر يقترب من 80 عاماً، وبعد 50 عاماً من الحكم، وأعلن الديوان «الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة».
يُعد السلطان قابوس بن سعيد، (وهو من مواليد 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1940)، صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين، ويعد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من أحمد بن سعيد، المؤسس الأول لسلطنة عمان.
وعلى خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي فإن السلطان قابوس لم يسمِّ وريثاً للعرش، وليس له أبناء ولا أشقاء.
لذا فإن مجلس الدفاع في سلطنة عمان، دعا فجر السبت، العائلة المالكة بالبلاد لتحديد خليفة السلطان قابوس. وأفاد بيان المجلس أنه انعقد بجميع أعضائه عقب وفاة السلطان، مؤكداً أنه في انعقاد مفتوح.
تنص المــادة (6) من النظام الأساسي للدولة، على أن يقوم مجلـس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتـفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطـان للبلاد يقوم مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه، بتثبيت من أشار به السلطان فـي رسالته إلى مجلس العائلة.
أما المادة 14 من نظام الدولة، فتنصّ على أن يتـولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
يشار إلى أن نظـام الحكم في سلطنة عمان وفق المادة (5) «سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان، ويشترط فيمن يُختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلماً رشيداً عـاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عمانيـين مسلمين».
«يـؤدي السلطان قبـل ممارسـة صلاحياتـه، في جلسـة مشتركة لمجلسـي عمـان والدفاع اليمين»، و «تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان، ويقوم بممارسة صلاحياته»، وفق المادتين 7 و8.
