أفادت مذكرة اطلعت عليها “رويترز”، الخميس، أن لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، طلبت من البنوك تواريخ وأحجام التحويلات إلى سويسرا منذ يوم 17 أكتوبر، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة، مما دفع المصارف لمنع التحويلات إلى خارج البلاد.
ولا تطلب المذكرة التي يعود تاريخها إلى يوم 14 يناير، من البنوك أسماء العملاء الذين قاموا بالتحويلات، ولكنها تقول إن على البنوك تقديم المعلومات خلال أسبوع.
وتشهد المصارف بشكل شبه يومي إشكالات بين العملاء الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفي المصارف العاجزين عن تلبية رغباتهم، كما لم يعد ممكنا تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إلا في حالات محددة.
