أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، خضوع أي إرهابي يُفرج عنه لاختبارات “كشف الكذب” عقب إطلاق سراحه من السجن، ويأتي قرار الحكومة البريطانية ضمن عملية إصلاح كبيرة، بعد تورط إرهابي مُفرج عنه في هجوم “جسر لندن ” الإرهابي.
وذكرت صحيفة “الإندبندنت ” البريطانية، أن مجموعة القوانين الجديدة والمقترحات التي أعلنتها الحكومة تشمل زيادة عقوبة السجن بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية “الأكثر خطورة”، ووضع حد للإفراج المبكر، ومضاعفة عدد الضباط المتخصصين في مراقبة سلوك المفرج عنهم.
وقالت الحكومة، إنها ستعزز تمويل شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا بـ90 مليون جنيه استرليني، خلال عام 2020 – 2021، كما ستمنح 500 ألف جنيه استرليني، لدعم ضحايا الإرهاب.
يأتي ذلك عقب هجوم وقع في نوفمبر العام الماضي قرب “جسر لندن”، حيث قُتل شخصان على يد المدعو “عثمان خان”، الذي سبق أن أُدين بالإرهاب عام 2012 ، وأخلي سبيله من السجن قبل انقضاء فترة عقوبته.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إن الهجوم الإرهابي الذي وقع عند” فيشمونجرز هول” قرب جسر لندن، في نوفمبر الماضي، جعل البلاد تواجه بعض الحقائق القاسية بشأن طريقة التعامل مع الجناة “الإرهابيين”.
وأضافت أنه بناءً على ذلك، أعلنت الداخلية البريطانية على الفور مراجعة شروط العقوبات للقيام بكل ما هو ضروري لمنع وقوع مثل هذه الهجمات، مؤكدةً إتاحة الموارد التي تريدها الشرطة للتحقيق مع الجناة وتتبعهم، فضلًا عن تشديد العقوبات، وإجراء مراجعات عن كيفية متابعة الجناة عقب إطلاق سراحهم.
