أثار مقطع فيديو لوزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماتيو سالفيني، وهو يتحدث مع عائلة مهاجرة تونسية، ضجة واحتجاج في تونس، وتسبب في غضب شعبي لدى الجالية التونسية في إيطاليا، ورسمي من خلال السفارة التونسية في إيطاليا.
وظهر ماتيو سالفيني في مقطع الفيديو، وهو فيما يبدو خلال جولة انتخابية بإحدى المدن، وهو يدق جرس منزل مهاجر تونسي ويسأله عما إذا كان تاجر مخدرات أم لا، وذلك أمام عدسات الكاميرات التي تنقل الحدث عبر وسائل الإعلام، وانتشر سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في تونس.
وأكد سفير تونس في إيطاليا، معز السيناوي، في تصريح لبرنامج “ميدي ماد” الإذاعي اليوم الأربعاء، أن “ما قام به سالفيني عملية استفزازية لعائلة تونسية مهاجرة أمام وسائل الإعلام الإيطالية دون احترام لحرمة منزل العائلة وسلوك مشين وتشويه لسمعة الجالية التونسية في إيطاليا”.
وأوضح السيناوي أنه احتج على هذه الحادثة، وقام بإرسال رسالة إلى رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي استنكر فيها ما قام به سالفيني، وطالب فيها بالاعتذار، مشدداً على أنه لا يمكن مس كرامة التونسيين وحرمتهم.
وحول ما إذا كان السفير نسق مع السلطات التونسية بشأن رد فعله، قال السفير التونسي إن الأمر تطلب التدخل السريع، ولكنه أبلغ الخارجية التونسية بما قام به من احتجاج على ما وصفه بالسلوك “المشين”، الذي لا يتناسب مع طبيعة منصب عضو في مجلس الشيوخ الإيطالي.
ومن ناحية أخرى ندد “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” بما اعتبره “تناميا في سياسة الكراهية والعدوانية ضد المهاجرين التونسيين” من قبل “اليمين المتطرف” في إيطاليا بعد ما أقدم أمس الثلاثاء وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماتيو سالفيني بإهانة مهاجر تونسي مقيم ببولونيا الإيطالية.
وجاء في بيان للمنتدى اليوم الأربعاء أن وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماتيو سالفيني وزعيم حزب الرابطة “أقدم على حركة مفعمة بالكراهية بعد ما قام برن جرس منزل مهاجر تونسي مقيم ببولونيا وسأله عما إذا كان تاجر مخدرات أم لا؟”.
وقال المنتدى إن هذه “الحركة الاستعراضية الشعبوية” تندرج في سياق “تنامي كراهية الأجانب وتحديدا التونسيين منهم في الخطابات والسياسات التي ينتهجها اليمين المتطرف في إيطاليا من أجل التحشيد الانتخابي”.
كما طالب المنتدى من جهة أخرى السلطات التونسية بالدفاع عن كرامة التونسيين أينما كانوا في ظل تنامي مظاهر العنصرية والكراهية في أوروبا وخاصة إيطاليا بذرائع “الهوية ” أو الهواجس الأمنية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
