استمرت، يوم السبت، الاحتجاجات على التعديلات القضائية التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لإقرارها على الرغم من تعليقه القرار بشأنها الأسبوع الماضي، إذ خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع يوم السبت للمطالبة بإلغائها نهائيا.
حمل المحتجون أعلام إسرائيل وساروا في وسط المدينة مرددين “ديمقراطية”، ورفعوا لافتات تدين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة، كما نُظمت مسيرات أصغر حجما في مدن أخرى.
قدّرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد، يوم السبت، بأكثر من 150 ألفا، وهي الأكبر التي تشهدها تل أبيب المركز التجاري الإسرائيلي.
ووقعت صدامات بين الشرطة والمحتجين أطلقت فيها الغاز المسيل للدموع وحاولت تفريقهم بخراطيم المياه.
وفي ظل الاضطرابات الداخلية والشعور بالقلق والاستياء في واشنطن، علق نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، التعديلات القضائية للسماح بمفاوضات بين ائتلافه القومي وأحزاب المعارضة للتوصل إلى حل وسط.
وقال إيمانويل كيلر (30 عاما) خلال احتجاج أمام المقر الرئاسي الإسرائيلي الذي يستضيف المحادثات “لا نصدق أي شيء يخرج من فم نتنياهو. نعتقد أنها مجرد حيلة سياسية تهدف إلى وقف الاحتجاج”، بحسب ما ذكرت رويترز.
وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في سعي الائتلاف الحاكم للحصول على المزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بتعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا.
ويرى المعارضون أن مسعى الحكومة يمثل تهديدا لاستقلال القضاء، ومحاولة لانقلاب قانوني، فيما يقول المؤيدون إن التعديلات تهدف للتصدي لتدخل القضاة في السياسة.
ويقول نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع الحكومة. ودعا حزبه ليكود وحلفاؤه السياسيون في اليمين المتطرف قاعدتهم السياسية إلى تنظيم مظاهرات مضادة.
