قضت محكمة النقض، بقبول الطعن على إدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله وآخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية، وإعادة المحاكمة.
كانت جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قضت بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله وآخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها تؤكد ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
