كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن السلطات الصينية تعكف حاليا على تكثيف تحركاتها من أجل ضمان استقرار نظامها المالي المقدر قيمته بنحو 45 تريليون دولارفي مواجهة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن فيروس “كورونا” الجديد عبر حزمة تدابير اقتصادية موسعة تستهدف دعم الأسواق قبيل انطلاق تعاملات الأسبوع الجديد يوم الاثنين المقبل.
ونقلت “بلومبرج” عن نائب رئيس هيئة تنظيم المصارف والتأمين الصينية تشاو يو -في سياق نبأ أوردته على موقعها السبت 1 فبراير – قوله إن اللجنة تعتزم تمديد فترة السماح للشركات التي تواجه صعوبة في الالتزام بالموعد النهائي للامتثال لقواعد إدارة الأصول الجديدة قبل نهاية 2020، كما ستسمح لشركات التأمين ذات الملاءة المالية الكافية بزيادة استثماراتها في الأسهم مقارنة بالحد الحالي البالغ 30% من الأصول.
وأضاف المسئول الصيني “طبيعي أن تشهد الأسواق المالية تخبطا تحت ضغط انتشار الوباء الجديد، لكن ذلك لن يدوم طويلا”، مؤكدا أن المؤسسات المالية والأسواق الصينية أصبحت أكثر مرونة وقدرة على استيعاب المخاطر بعد أن خضعت لسلسلة مطولة من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن القيادة الصينية ستعمل على تسريع وتيرة مساعدة الشركات المتضررة من الفيروس في الحصول على التمويلات اللازمة كما سيتم فتح قنوات تسمح بتسجيل صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري الذي يستثمر في شركات المعدات الطبية وبحوث وتطوير اللقاحات.
وأشار إلى أنه سيتم السماح للشركات المدرجة بالبورصة– التي ستكون غير قادرة عن تقديم تقريرها السنوي لعام 2019 أو تقرير الربع الأول لعام 2020 في الوقت المحدد نتيجة تداعيات الفيروس -بالتقدم بطلب للحصول على فترات تمديد.
ودعت هئية تنظيم المصارف والتأمين الصينية -في بيان لها اليوم -إلى خفض أسعار الفائدة وتسهيل الائتمان في المناطق المنكوبة لدعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس المميت وتقويض تأثيراته السلبية على الاقتصاد، كما حثت شركات السمسرة والصناديق الاستثمارية على توجيه المستثمرين وفق تقييمات تستند على الموضوعية والمنطق”.
