نظم المتظاهرون اللبنانيون، مسيرات حاشدة جابت العديد من الشوارع الرئيسية في العاصمة بيروت، معلنين رفضهم الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، واحتجاجهم على السياسات المالية والاقتصادية والنقدية المتبعة حيث اعتبروا أنها ساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان وبلوغها حد الانهيار.
وانطلقت المسيرات منذ عصر اليوم في مناطق متعددة بشكل متزامن في بيروت، رافعين أعلام لبنان ولافتات تحمل عبارات احتجاجية من بينها “لا ثقة في حكومة التكنومحاصصة” فضلا عن هتافات تنادي باستقلال السلطة القضائية ومنع التدخل في عمل القضاء والمطاالبة بإخلاء سبيل عدد من النشطاء السياسيين الذين جرى إلقاء القبض عليهم مؤخرا، ومواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تتعرض له البلاد.
واعتبر المتظاهرون أن الحكومة الجديدة شُكلت على نحو يخالف مطالب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، وفق منطق المحاصصة الطائفية والتقاسم بين الأحزاب والقوى والتيارات السياسية، مشيرين إلى أن المطلب الأساسي الذي رفعه المشاركون في “انتفاضة 17 أكتوبر” كان تشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين عن القوى السياسية “والتي أوصلت البلاد إلى حالة الانهيار الراهنة”. على حد تعبيرهم.
وطغى الطابع المالي – الاقتصادي – المعيشي على المسيرات التي شهدتها بيروت اليوم، حيث كانت تتوقف أمام مقر الاتحاد العمالي العام، ثم مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارة المالية وشارع المصارف، ومقر جمعية المصارف، وكان المشاركون فيها يرددون هتافات مناهضة للسياسات المالية والاقتصادية التي اتبعت طوال السنوات الماضية، معتبرين أنها “أفقرت اللبنانيين وتسببت في انهيار الاقتصاد”.
كما وجه المحتجون انتقادا حادا للقطاع المصرفي اللبناني في ضوء القيود المشددة التي تفرضها البنوك على حركة رؤوس الأموال لاسيما السحب والتحويل بالدولار الأمريكي، مؤكدين أنها تضغط على اللبنانيين وترهق كاهلهم، إلى جانب رفعهم شعارات تنادي بمحاسبة مرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام.
وشوهد أفراد من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) وهم يسيرون إلى جوار المسيرات الاحتجاجية أو يتقدمونها، لتأمينها ومنع أي محاولات لافتعال شغب أو وقوع مواجهات تفضي إلى اشتباكات وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، في حين لم تقع أي حوادث أو مشكلات خلال المسيرات أو مناطق تجمعها.
