اختتام أعمال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع بمراكش

اختتمت، اليوم الثلاثاء بمراكش، أعمال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية، بحضور شخصيات قضائية رفيعة المستوى من كلا البلدين.
ومثل هذا اللقاء، الذي نظم على مدى يومين، مناسبة لاستحضار التجربة المغربية القضائية في سبيل تعزيز استقلال القضاء واستحضار المنجزات الهامة التي حققها القضاء المغربي في سبيل تكريس الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن هذا اللقاء يشكل “محطة تاريخية مرجعية اتسمت بمداخلات قيمة ونقاش موضوعي وحوار مستنير، تكلل بإصدار توصيات عملية وحلول بناءة واقعية لمختلف الإشكاليات والتحديات التي تعيق تقدم وتطور العدالة”.
وأبرز فارس أن التوصيات الصادرة عن أعمال هذا اللقاء تصب في قالب واحد ويجمعها خط منظم هو موضوع استعادة ثقة المتقاضين في “قضاء مستقل عصري بآليات وميكانزمات حديثة يسهل الدخول إليها تضمن الحريات وتحمي الحقوق من خلال محاكمة عادلة داخل آجال معقولة”.
وأكد رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية، كارلوس ليسميس سيرانو، أن “الأفكار والنتائج التي تم التوصل إليها خلال هذا اللقاء القضائي، تمثل نموذجا لإيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي يتعين على قضاة البلدين مواجهتها في عملهم اليومي”.
وشدد ليسميس سيرانو، على “الأهمية الفائقة للتعاون الدولي بين إسبانيا والمغرب”، مؤكدا أن اللقاء القضائي بمراكش “هو انعكاس واضح للوضع الأمثل للعلاقة التي تربط بين المملكتين الإسبانية والمغربية”.
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن اللقاء القضائي “تمخضت عنه نتائج جيدة وتوصيات مفيدة لنظام العدالة بالبلدين”، لاسيما في ما يتصل باقتراح إنشاء لجان موضوعاتية حول تعميق النقاش في المستجدات القانونية والاتجاهات القضائية الحديثة.
وأبرز عبد النباوي أن التوصيات تدفع باتجاه زيادة متانة العلاقات القضائية، وتوطيد دعائم التعاون القضائي، وتبادل الخبرات والتجارب القوية، والاطلاع على الاجتهادات القضائية والمستجدات التشريعية.
ويمثل هذا اللقاء، الذي انعقد تفعيلا لاتفاقية التوأمة والتعاون الموقعة سنة 1999 بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية وتزامنا مع الاحتفال بمرور 20 سنة على توقيع الاتفاقية، متانة العلاقات بين المؤسستين وتقاسمهما تاريخا قضائيا مشتركا.