بدأت جلسة مجلس النواب اللبناني المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي يترأسها الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء كخطوة إلزامية أوجبها الدستور اللبناني في سبيل نيل الحكومات الثقة النيابية.
وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة متأخرة عن موعدها المحدد، بعدما اكتمل النصاب القانوني للانعقاد بحضور العدد اللازم من النواب أعضاء المجلس، في ظل التوترات والاضطرابات والمواجهات التي تقع خارج أسوار البرلمان بين المتظاهرين المعترضين على منح الحكومة الثقة، وبين القوى الأمنية المكلفة تأمين انعقاد الجلسة وتسهيل وصول النواب والوزراء.
وقال بري – في مستهل الجلسة – إنه تحدث هاتفيا مع رئيس الكتلة النيابية لتيار المستقبل سعد الحريري (رئيس الحكومة السابق) والذي أكد له أن نواب كتلة سيحضرون الجلسة ويشاركون في أعمالها، كما أنه أجرى حديثا مماثلا مع الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية (تكتل الجمهورية القوية) والذين أبلغوه بأنهم سيحضرون الجلسة.
وبدأ مسار الجلسة النيابية بقيام رئيس الوزراء حسان دياب بتلاوة نص البيان الوزاري للحكومة الجديدة على مسامع النواب، والذي يتضمن خطط واستراتيجيات عمل مجلس الوزراء، وذلك في سبيل نيل الثقة النيابية، مستعينا بشاشة عرض إلكترونية تتضمن نص البيان الوزاري.
