طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بمحاسبة المسؤولين عن انتهاك قرار وقف إطلاق النار في ليبيا.
ودانت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، انتهاك قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قرار وقف إطلاق النار، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، بحسب صحيفة “الوسط” الليبية.
مجلس الأمن يصدر قرار بوقف إطلاق النار في ليبيا… وروسيا تمتنع عن التصويت
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن ليبيا، أمس الأربعاء، يعزز نتائج مؤتمر برلين والحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.
وأيدت 14 دولة عضوا المسودة اليوم الأربعاء، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
ووفقًا لمصدر دبلوماسي، عارضت روسيا ذكر المرتزقة في الوثيقة.
وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا امتنعت عن التصويت بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع أطراف النزاع مستعدة لتنفيذ قرارات برلين.
وأضاف المندوب الروسي: “الليبيون فقط هم من يجب أن يتخذ القرار بشأن بلادهم”.
وتعبر النسخة النهائية من المسودة، التي اطلعت عليها “سبوتنيك”، عن قلقها إزاء تزايد مشاركة الجنود الأجانب المحترفين في ليبيا.
ويتضمن القرار البريطاني دعوة إلى “جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للالتزام بشروط حظر السلاح المفروض بقرار 1970″، ووقف تقديم أي دعم لمجندين وسحب جميع قواتهم.
كما يحث القرار جميع الدول على “عدم التدخل في النزاع وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تفاقم الأزمة”.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.
وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
لكن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال في إفادة لمجلس الأمن لاحقا، إن السلاح استمر في التدفق لليبيا رغم تعهدات الدول.
