رحب السودان بقرار البرلمان الألماني باستئناف وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتنموية مع الخرطوم بعد انقطاع دام ثلاثة عقود.
وأشارت الحكومة الانتقالية إلى تطلعها للعمل مع الحكومة الألمانية على ترقية التعاون التنموي والشراكة الاقتصادية في عدة مجالات أبرزها الطاقة والتعدين والبنى التحتية.
ويأتي القرار في إطار الانخراط الألماني تجاه السودان منذ نجاح الثورة حيث أوفدت الحكومة الألمانية إلى السودان عددا من الوفود الرسمية والفنية لدعم متطلبات المرحلة بناءً على الأولويات التي طرحتها الحكومة الانتقالية.
وكان من أبرز الزيارات هي زيارة وزير الخارجية الألماني في مطلع سبتمبر الماضي وزيارة وزير التعاون الاقتصادي الالماني في فبراير الجاري ومن المتوقع أن يزور الرئيس الألماني السودان نهاية هذا الشهر.
وأكدت الحكومة الانتقالية التزامها الكامل لخلق شراكاتٍ استراتيجية تنموية مستدامة ترتكز على أسس التنمية الشاملة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بِما يدعم الاقتصاد القومي.
وكان البرلمان الألماني قد أصدر قرارا عام 1989 قضى بوقف التعاون التنموي مع السودان بسبب اندلاع الحرب الأهلية ، إلا أن ألمانيا ظلت تقدم عوناً انسانياً في بعض المناطق المتأثرة خاصةً ولايات دارفور.
