أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل الحكومة الجديدة، حيث قدمها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقال الفخفاخ إن الحكومة الجديدة ستكون “حكومة كل التونسيين. حكومة توحد ولا تفرق”.
وجاءت حكومة الفخفاخ كالتالي…
وزير العدل ثريا الجريبي (مستقل)، ووزير الداخلية هشام المشيشي (مستقل)، وزير الخارجية نورالدين الري (مستقل)، وزير الدفاع عماد الحزقي (مستقل)، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي (حزب التيار)، وزير التنمية سليم العزابي (حركة تحيا تونس)، وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج (حركة الشعب)، وزير الشؤون الإجتماعية الحبيب كشو (مستقل)، وزير دولة مكلف بالنقل واللوجيستسك أنور معروف (النهضة)، وزير البيئة شكري بن حسن، وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، وزير الفلاحة أسامة الخريجي (النهضة)، وزير الصناعة صالح بن يوسف (مستقل)، وزير الطاقة والمناجم منحي مرزوق (مستقل)، وزير السياحة محمد علي التومي (البديل)، وزير التجارة محمد المسيليني (حركة الشعب)، وزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي محمد فاضل كريم (مستقل)، وزير التجهيز والاسكان منصف السليتي (النهضة)، وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم (مستقل)، وزيرة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة أسماء السحيري (مستقلة)، وزير المالية محمد نزار يعيش، وزير الصحة عبد اللطيف المكي (النهضة)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى (النهضة)، وزير التربية محمد الحامدي (التيار)، وزيرة الثقافة شيراز العتيري (مستقل)، وزير الشباب والرياضة أحمد قعلول (النهضة)، وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد محمد عبو (التيار)، وزير مكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع المجتمع المدني عياشي الهمامي (مستقل)، وزير العلاقة مع البرلمان علي الحفصي (نداء تونس)، كتابة الدولة للخارجية سلمى النيفر (مستقل)، كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية عاقسة البحري.
يذكر أن هذا الإعلان جاء عقب مشاورات عديدة، زاد من حدتها قرار حركة النهضة بالانسحاب من الحكومة قبل أن تعدل عن قرارها وتعود للمشاركة عقب تدخل أطراف اجتماعية ونقابية لتقريب وجهات النظر.
وتواصلت المشاورات إلى الساعات الأخيرة قبل الإعلان عن الحكومة.
يذكر أن الفخفاخ أعلن مساء السبت الماضي عن تشكيلة حكومته المقترحة قبل أن تنسحب منها حركة النهضة، مؤكدا أنه قرر مع رئيس الدولة استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا.
ومن المنتظر أن يتم عرض الحكومة مطلع الأسبوع المقبل أمام البرلمان من أجل منحها الثقة.
