نشرت منظمة Citizens for Responsibility and Ethics في واشنطن تقريراً، الجمعة 28 فبراير/شباط، وصفت فيه وجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض بأنه “كارثة أخلاقية”، وعرضت قائمة بـ3000 حالة تمثل تضارب مصالح بين صفقات ترامب التجارية وتوليه الرئاسة. أي بمتوسط نحو 2.5 حالة تضارب مصالح يومياً.
يسرد تقرير المنظمة عدد المرات التي زار فيها زعماء أجانب مباني مملوكة لترامب، وكم من الفعاليات السياسية التي استضافتها مواقع مملوكة لترامب، وعدد زيارات ترامب لإحدى ملاعب الغولف التي يمتلكها.
يقول التقرير وفق مجلة Newsweek الأمريكية: “الفترة التي قضاها الرئيس ترامب في الحكم هي كارثة أخلاقية. بينما اتخذت جميع الإدارات السابقة كافة الاحتياطات لتجنب أن تظهر وكأنَّ تحركات الرئيس الرسمية قد تتداخل مع مصالحهم التجارية الخاصة، فعل ترامب العكس تماماً، إذ استغل وجوده في المنصب باستمرار وبكل فجاجة لتحقيق مكاسب مالية”.
يتابع التقرير: “بعد 3000 حالة تضارب مصالح، بعث الرئيس ترامب رسالة واضحة للمصالح الخاصة والحكومات الأجنبية، والآخرين الذين يحاولون التأثير على الحكومة الفيدرالية، مفادها بأنَّ إدارته قابلة للبيع بكل فعالية”.
استضافت عقارات مملوكة لترامب 78 حدثاً سياسياً، وكذلك 13 فعالية للحكومات الأجنبية بالإضافة إلى ذلك، زار 134 مسؤولاً أجنبياً و123 عضواً في الكونغرس الأمريكي مؤسسة تجارية مملوكة لترامب.
ليندسي غراهام، السيناتور في ساوث كارولينا، زار عقارات ترامب 21 مرة، أي أكثر من أي عضو آخر في الكونغرس. وزُعِم أنَّ جيم غوردن، عضو مجلس النواب في أوهايو، الذي كان عضواً في فريق الدفاع القانوني لترامب خلال إجراءات المساءلة الرامية لعزل الرئيس، زار عقارات مملوكة لترامب 10 مرات.
حتى ترامب نفسه زار منشآت تجارية مملوكة لمجموعة The Trump Organization
للعقارات، 461 مرة، 267 زيارة منها كانت زيارات إلى ملعب غولف مملوك لترامب.
بالإضافة إلى ذلك، تزعم منظمة المراقبة Citizens for Responsibility and Ethics أنَّ مجموعة ترامب العقارية (The Trump Organization) تقدمت للحصول على 65 علامة تجارية في دول أجنبية، اثنتان منها في الأرجنتين، مشيرة إلى بدء أعمال تشييد برج جديد مملوك لترامب في العاصمة بيونس آيرس.
تُعرِّف منظمة المراقبة “تضارب المصالح” بأنه “أي تفاعل بين مجموعة The Trump Organization العقارية والحكومة، وكذلك بين المجموعة وأولئك الذين يحاولون التأثير في إدارة ترامب”.
لكن الرئيس ترامب أكد، من جانبه، أنَّ تضارب القوانين لا ينطبق عليه، وقال في تصريح لصحيفة The New York Times الأمريكية في 2016 إنَّ “القانون في صفي تماماً، بمعنى أنه لا يمكن أن يحدث تضارب مصالح مع الرئيس”.
