قال وزير الخارجية سامح شكري إن البيان المشترك الذي أصدرته كل من وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية يأتي لما تضمنه البيان الإثيوبي فيما يتعلق بملء السد باعتبار إثيوبيا مالكة له.
وأكد شكري في تصريحات خاصة لقناة ” العربية الحدث” اليوم الأحد الأول من مارس، على ضرورة الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عام 2015، وذلك بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي التي لا تتيح لأحد أن يتخذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بالأنهار عابرة الحدود.
وأشار إلى أن الإخطار بعدم مشاركة الوفد الإثيوبي جاء بتاريخ 25 فبراير وهو وقت متأخر للغاية فيما يتعلق بسفر الوفود وتوجهها إلى الولايات المتحدة، مبينا في الوقت ذاته أنه كان هناك رغبة لعرقلة الوصول إلى الاتفاق النهائي والتوقيع عليه.
وأوضح أن التفاوض استغرق مدة طويلة ولم يتضمن أي صياغات محددة حتى جاءت الوساطة الأمريكية، وفي خلال 4 أشهر أصبح هناك نص تفاوضي لاتفاق متكامل، ورغم وقت التفاوض الطويل هناك مطالبات إثيوبية بوقت إضافي، علما بأن الجانب الإثيوبي أعلن مررا أنه ينوي البدء في علمية الملء خلال العام 2020.
وأكد أنه إذا ما تم الملء بدون اتفاق فبالتالي أصبحت إثيوبيا قد تخلت عن التزاماتها وفقا لإعلان المبادئ.
كما أكد نية مصر الصادقة في التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في أن يأتي الجانب الإثيوبي مرة أخرى للتوقيع على الاتفاق مراعاة لالتزاماته.
وأوضح أن مصر دائما تتحدث عن الإطار السياسي ولكن مثل هذه القضية وتأثيرها على دول المصب تقتضي التعامل معها بكل ما لدينا من عزيمة.
وشدد على أن جميع أجهزة الدولة تضع مصلحة الشعب في مقدمة الأولويات وأن كل أجهزة الدولة تعمل على الحفاظ على مصالح الشعب.
