كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أن استيراد السلع الاستراتيجية يتكلف 302 مليون دولار شهريا، مؤكدة أنها ورثت أوضاعا كارثية من النظام السابق.
وكان وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي صرح، في وقت سابق اليوم، بأن السودان يواجه وضعا اقتصاديا متأزما، وسط مطالب شعبية بالتدخل للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
وذكرت وزارة المالية السودانية، في بيان اليوم الخميس، أن هناك فجوة تمويلية كبيرة في النقد الأجنبي المطلوب لمقابلة استيراد السلع الاستراتيجية، خاصة القمح والوقود والأدوية، موضحة أن استيراد القمح يتكلف 45 مليون دولار شهريا، والوقود بأنواعه 212 مليون دولار شهريا، والأدوية 45 مليون دولار شهريا، بمجموع 302 مليون دولار شهريا، تزيد أو تنقص حسب الاحتياجات الظرفية بالبلاد.
وأوضحت وزارة المالية أن هذا الوضع استمر خلال فترة المجلس العسكري الانتقالي، التي سبقت تكوين الحكومة الانتقالية، ولم تتلق البلاد دعما اقتصاديا إلا من الأشقاء في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وخُصّص هذا الدعم لمقابلة احتياجات القمح والدواء ومدخلات الإنتاج.
وأشار البيان إلى أن الأوضاع المالية المأزومة تواصلت حتى لحظة تكوين الحكومة الانتقالية، ومنذ تلك اللحظة وحتى الآن، ظلت وزارة المالية تبذل قصارى جهدها لتوفير النقد الأجنبي من مصادر شتى، لمقابلة تكلفة شراء السلع الاستراتيجية.
