سيتم الكشف عن الموعد الجديد لاقامة أولمبياد طوكيو 2020 الذي تم ارجاؤه الى العام المقبل، “هذا الاسبوع” على الارجح بحسب ما اعلن المنظمون الاثنين.
وكشف رئيس اللجنة المنظمة لالعاب طوكيو 2020 يوشيرو موري بانهم يدرسون الايجابيات والسلبيات من اقامة الالعاب في الصيف او الربيع، مشيرا الى ان اللجنة الاولمبية الدولية ستتخذ قرارها بهذا الشأن قريبا.
وقال موري للصحافيين بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لطوكيو 2020 “اعتقد بأنه سيكون ثمة اعلان من قبل رئيس اللجنة الاولمبية (توماس باخ) هذا الاسبوع”.
وكان من المفترض ان تقام العاب طوكيو من 24 تموز/يوليو الى التاسع من اب/اغسطس من العام الحالي، لكن اللجنة الاولمبية الدولية واللجنة المنظمة قررتا تأجيل ها الحدث الرياضي الضخم الى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وسرت معلومات بان اللجنة المنظمة ستستغل قرار التأجيل لاقامة الالعاب في ربيع العام المقبل وتحاشي الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية في فصل الصيف، علما بانه تم نقل سباق الماراتون من طوكيو الى مدينة سابورو التي تتمتع بطقس معتدل خلال فصل الصيف.
لكن من المرجح اقامة الالعاب في الفترة من 23 تموز/يوليو الى الثامن من اب/اغسطس 2021 بحسب ما كشفت شبكة “ان ايتش كاي” اليابانية نقلا عن مصادر ضمن اللجنة المنظمة.
وأدى التأجيل، وهو خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر عالميا، إلى تقلبات في جميع الجوانب التنظيمية للألعاب بما في ذلك المواقع الرياضية، الأمن، حجز التذاكر والإقامة.
وكان موري اعتبر في تصريحات سابقة بأن قرار تأجيل الالعاب لعام 2021، سيؤدي إلى تكاليف “باهظة جدا”، ولفت إلى تشكيل مجموعة عمل للبدء بهذه المهمة المعقدة و”غير المسبوقة”، مشيرا إلى أن العاملين في طوكيو 2020 “سيواجهون مشاكل لم يواجهوها في السابق. انا واثق من انهم سيكونون على قدر المسؤولية، لكنها ستكون مهمة صعبة للغاية”.
ووفقا لصحيفة “نيكاي” اليابانية اليومية، فإن التأجيل قد يكلف 2,7 مليار دولار بما في ذلك رسوم تأجير المواقع، والتغييرات في حجوزات الفنادق والاجور الاضافية للموظفين وأفراد الأمن الى امور أخرى.
ويمثل تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف 2021 على أبعد تقدير، تحديا لوجستيا كبيرا للمنظمين لان ثمة معضلة أساسية تتعلق بالقرية الاولمبية التي سيقطنها 11 الف رياضي قبل ان يتم تحويلها الى شقق سكنية وتسليمها لمالكيها الجدد.
وقد وضعت لائحة من 940 شقة للبيع منذ صيف عام 2019 وقد بيع معظمها بحسب الصحف المحلية. ويتعين على شركة التطوير التي شيدت هذا المشروع، اقناع هؤلاء المالكين بتأجيل انتقالهم للسكن في الشقق التي اشتروها.
