يتجه المغرب إلى اللجوء إلى استخدام اتفاق الوقاية والسيولة الذي وقّعه سابقاً مع صندوق النقد الدولي لسحب مبلغ قدره 3 مليارات دولار -أي ما يُعادل 30 مليار درهم- قابلة للسداد على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
وأفاد بيان مشترك صادر عن بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اليوم الأربعاء، بأن المغرب لجأ إلى استخدام هذا الاتفاق .. مشيرا إلى أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة الموقع مع صندوق النقد في 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في ديسمبر2018 بغرض استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة؛ مثل التي يشهدها المغرب اليوم.
وأشار البيان إلى أن الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد 19 يُنذر بركود عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009 وهو ما سيؤثر سلباً على الاقتصاد المغربي ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة إلى الخارج، لا سيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
وسيساعد هذا السحب من اتفاق الوقاية والسيولة – وفقا للبيان – على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد المغربي والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف في اقتصاد المغرب..مؤكدا أن هذا المبلغ لن يؤثر على الدين العام بل يعزز الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.
