حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، من “جوع” يتهدد سكان لبنان من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود المتخذة لمكافحته في بلد يشهد أساساً انهياراً اقتصادياً، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضرراً.
وذكرت المنظمة في بيان أن “الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات”.
وأضافت “تسبب وباء كوفيد-19 في تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلاً”.
وبالإضافة إلى 4.5 مليون لبناني، تقدر السلطات وجود 1.5 مليون لاجئ سوري و174 ألف لاجئ فلسطيني.
وسجل لبنان رسمياً حتى الآن 575 إصابة بينها 19 وفاة.
ومنذ منتصف مارس، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات بدءاً من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، ومطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى فرض حظر تجوال تام ليلاً.
ولتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المياومين، والكثير منهم من اللاجئين، فضلاً عن العاملين في المهن الحرة، والذين يعانون أساساً من جراء الانهيار الاقتصادي. وقد بات يعيش 45 بالمئة من سكان البلاد في الفقر.
وقالت لينا زيميت، باحثة أولى في الفقر واللامساواة في هيومن رايتس ووتش: “أدى الإغلاق الهادف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا إلى تفاقم الفقر والصعوبات الاقتصادية المتفشية في لبنان قبل وصول الفيروس”.
وأضافت “خسر عديدون دخلهم، وقد يعجز أكثر من نصف السكان عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية إذا لم تتدخل الحكومة”.
ولمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19، شكلت الحكومة “لجنة طوارئ اجتماعية”.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية الأربعاء عن “برنامج التكافل الاجتماعي” ضمن هذه الخطة، وهدفه “مساعدة العائلات الاكثر حاجة والمتضررة من جراء الوباء العالمي”.
ووافقت الحكومة نهاية الشهر الماضي على “تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية تدفع للأسر الأكثر حاجة”.
إلا أن هيومن رايتس ووتش اعتبرت أن الحكومة “لم تقدم تفاصيل وافية” حول عدد المستفيدين وكيفية تطبيق الخطة.
