تقدمت شركة شاي العروسة، أشهر منتج شاي في مصر، بشكوى رسمية عاجلة إلى مجلس الوزراء في مصر، ووزير التموين لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.
وذكرت الشكوى أن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذي يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر.
واستغاثت شركة شاي العروسة بالمسؤولين، بضرورة تدبير العملة الأجنبية في البنوك التى ذكرتها في الشكاوى لتتمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانىء المصري منذ أكثر من شهر.
تقدمت الشركة بالشكوى إلى مجلس الوزراء، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها بنوك الأهلي والإسكندرية وقطر الوطني والتجاري الدولي، طالبت خلالها المسؤولين بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي، وفقًا لرويترز.
وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر مع الشكوى الرسمية التي تقدمت بها شركة الشاي الأشهر في البلاد، مؤكدين أن ذلك دليل قاطع على وجود أزمة حقيقية للدولار في مصر، في الوقت الذي تحاول فيه بعض وسائل الإعلام المحلية تهدئة الأوضاع.
لا بقى كله الا شاي العروسة، فعلا مشهور في مصر المحروسة ، واللي شرب شاي العروسة سايب كشري او مغلي مش ممكن ابدا يشرب ليبتون او يستطعمه
فيه ازمة بجد، ما ينفعش مصنع زي ده يتقفلاعلان شاى العروسه 1993 https://t.co/tzAcC54Ht4 via @YouTube
— safaa saleh صفاء صالح (@safa_ss) August 29, 2022
ومن جهته، قال رئيس شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي في مداخلة متلفزة إنه لا توجد أزمة شاي بمصر ومخزون الشركات يكفيها لمدة 5 أشهر وليس هناك مشكلة إلا لدى شركة “العروسة” فقط.
ويعتبر الشاي أحد أهم المنتجات التي يستهلكها المواطن المصري بجانب القهوة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن حجم الإنفاق السنوي للشاي والبن يبلغ حوالي 5 مليارات جنيه مصري.
وقد احتلت مصر المرتبة الثالثة بين الدولة العربية فيما يخص استهلاك الشاي والقهوة، إذ يصل متوسط استهلاك الفرد الواحد 0.9 كيلوغرام سنويا، أما بالنسبة لإجمالي واردات مصر من الشاي خلال 9 أشهر الماضية، فقد وصل إلى 231 مليون دولار، وتشمل قيمة فاتورة استيراد الشاي، فيما سجلت واردات الشاي في يناير 2021 نحو 15 مليون دولار، وفق إحصاء للجنة الدولية للشاي.
