طالبت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، دولَ العالم الإفراج العاجل والفوري عن الأسرى الطلبة والأطفال القابعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظلّ المخاطر التي تهدّد حياتهم، وصحّتهم؛ نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت الوزارة – في بيان اليوم الجمعة، الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – بأنّ الاحتلال يواصل اعتقال قرابة 180 طفلاً وقاصراً في معتقلاته، وأنه منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال (210) أطفال تقلّ أعمارهم عن (18) عاماً.
وأوضحت أنّ الممارسات والظروف التي يعيشها الأسرى الأطفال تشكّل تهديداً صارخاً للمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنصّ المادة (16) فيها على أنّه: “لا يجوز أن يجري أيّ تعرض تعسّفي، أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته، أو منزله، أو مراسلاته، ولا أيّ مساس غير قانوني بشرفه، أو سمعته”، منوّهةً إلى الآثار النفسية، والاجتماعية التي تخلّفها عمليات الاعتقال على الأطفال، سواء خلال فترة إمضاء محكوميتهم داخل المعتقلات، أو بعد تحرّرهم من الأسر.
وأدانت الوزارة حرمان الأطفال من استكمال تعليمهم جراء عمليات الاعتقال والاحتجاز، لافتةً إلى معاناة الأطفال المقدسيين الذين يواجهون سياسة الحبس المنزلي، واستهدافهم استهدافاً مباشراً عبر اعتقالهم، وتهديدهم، واحتجازهم في ظروف نفسية وصحية سيئة لا تتوفّر فيها شروط العيش الآدمي، حيث تسجّل القدس أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال مقارنة بالمحافظات الأخرى، ما يتطلّب اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات في المدينة المقدّسة التي تجابه سياسات (الأسرلة)، وضرب مقوّمات الهُويّة الوطنيّة الجمعيّة.
وأكدت أنّها ستبقى وفيّة لقضية الأسرى، ولن تدّخر جهداً في ضمان حقّهم؛ لاستكمال تعليمهم عبر التقدم لامتحان الثانوية العامة، والتركيز على قضيتهم في المنظومة التربوية، من خلال المناهج الدراسية، والفعاليات اللامنهجية، وغيرها، مشيدة بنضال الأسرى في سبيل الحرية، والكرامة الإنسانية.
