علقت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية على ما تم تداوله بشأن توقيف عدد من قيادات الجيش الوطني الشعبي.
ونفت الدفاع الجزائرية إقالة عدد من القيادات المركزية والإطارات العليا بالجيش الوطني الشعبي، مكذبة ما تم تداوله أمس من قبل العديد من المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات في هذا الخصوص.
ونقلت صحيفة “النهار”، ظهر اليوم السبت، عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أن “الإشاعات والدعايات المغرضة الصادرة عن أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات التي باشرها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، في محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش الوطني الشعبي، الذي سيظل الحصن المنيع الذي يحمي البلاد من كل الدسائس”.
وأكدت الدفاع الجزائرية على استنكارها بقوة على مثل هذه الممارسات، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة مروجي هذه الحملة وتقديمهم أمام العدالة لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام.
من جهة أخرى، شددت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن كل القرارات التي تتخذ في هذا الإطار يتم التعامل معها إعلاميا بكل الشفافية المطلوبة، ويتم إطلاع الرأي العام بها في الوقت المناسب.
