قبل الاقتراب من الدعم علي الحكومه ان تقوم بإجرائين علي التوازي :
الاول : مواجهه مافيا شبكه توزيع الدعم وخصوصا في شبكتي توزيع دعم الخبز والسلع التموينيه ، وشبكه توزيع الوقود.
وهذه الشبكه تتكون من :
١- رجال الاعمال العاملين في في كل مراحل استيراد وتوزيع السلع المدعومة سواء في الغذاء او الوقود.
فإذا اخذنا القمح مثلا فهم مجموعه المستوردين للقمح سواء المتعاملين مع هيئه السلع التموينيه او القطاع الخاص و شركات النقل البحري التي تنقل القمح من الخارج ، وشركات النقل البري التي تنقل القمح حتي مواقع التخزين ، وصوامع تخزين القمح المستورد ، و مطاحن انتاج ألدقيق في القطاع العام والقطاع الخاص ، و اصحاب المخابز الذين يبيعون الدقيق بدلا كن تصنيعه ، والمواطنين الذين يستخدمون الخبز المدعوم في تغذيه الحيوانات.
٢- مستويات الاداره العليا والمتوسطه في شبكه البيروقراطيه المصريه ، في وزارات البترول وفي وزاره التموين و التجاره الداخليه.
الملاحظ ان مافيا شبكه توزيع من رجال الاعمال والبيروقراطية التي تخدمها ، لها مصلحه في تزايد مخصصات الدعم في الموازنة العامه عاما بعد اخر ، او علي الأقل بقائها كما هي عليه ، لان نصيبهم الذي يتسرب اليهم من هذه المخصصات لا يقل عن ٧٠٪ منها.
وتقوم هذه الشبكه بتمويل الحملات الاعلاميه لتخويف متخذي القرار – حسني النيه- في الحكومه من اتخاذ اي إجراءات لتخفيض مخصصات الدعم ، وتخويفهم من ثوره الفقراء المستفيدون من الدعم !!!! وتذكيرهم بإنتفاضه الحراميه في ١٧-١٨ يناير.
وكلما كان تحديد أفراد هذه الشبكه دقيقا كلما أمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايه سياسات الحكومه من اهم عوامل عدم نجاحها.
الثاني: تحديد المستحقين للدعم من اصحاب الدخول المنخفضه ، وحمايتهم بشبكه للضمان الاجتماعي ، تمنع غير المستحقين للدعم من اصحاب الدخول العاليه من مشاركه الفقراء في مخصصات الدعم، والعمل المتواصل علي محاربه الفقر ورفع إنتاجيه المستحقين في شبكه الضمان الاجتماعي لزيادة دخولهم ، وبالتالي لخروجهم من تحت هذه المظله ، ومن ثم تخفيض مخصصات الدعم بنسبه النجاح في محاربه الفقر مع مرور الوقت.
اذا توفرت الاراده السياسيه لتنفيذ هذين الاجرائين بكفاءه ، فانه يمكن تخفيض مخصصات الدعم بنسبه ٧٥٪خلال فتره لاتزيد عن ٣ سنوات.
