المشكلة في مرض كورونا هو انتشاره السريع بمعادله آسيه كان ١٤ يوم هي فتره حضانه الفيروس بدون ظهور أعراض ، بمعني انه إذا كان عدد الحالات التي تم اكتشاف الفيروس فيها = ١٠ حالات فان عدد المصابين بعد ١٤ يوم يكون ( ١٠*١٠) = ١٠٠ مصاب وهكذا دواليك.
وهذا التزايد يؤدي الي انهيار النظام الصحي في اغلب البلاد المتقدمة لانه لم يصمم لعلاج العداد الضخمه والمتزايد بمعادله آسيه.
المشكلة عندنا في مصر اخطر بكثير في ضوء البيانات عن إمكانيات العلاج داخل المستشفيات وهو ما يلزم – حتي الان – لعلاج الكورونا.
في ضوء الحقائق عن الجهاز الصحي في مصر ، والذي هو خط الدفاع عن الجائحة والتي هي كالتالي :
– اجمالي عدد المستشفيات في مصر = ٢٠٦٢ مستشفي.
– منهم عدد المستشفيات المملوكة للقطاع الخاص =١٤٠٠ مستشفي.
– عدد الاسره في كل المستشفيات المصريه يتراوح بين ١٣٠- ١٥٢ الف سرير ثلثهم مملوك للقطاع الخاص .
– معدل عدد الاسره لكل الف مواطن مصري = ١.٣ سرير.
– عدد أسره الرعايه المركزه في مستشفيات الوزاره والمستشفيات الجامعية معا = حوالي ١٠ آلاف سرير بالاضافه الي عدد = ٥ آلاف سرير في مستشفيات القطاع الخاص.
الجهاز الصحي الحالي يعاني في مواجهه أعداد المرضي المطلوب لهم عمليات جراحيه في الاحوال العاديه ووزيره الصحه عندها جداول طويله للمرضي المنتظرين اجراء العمليات … فما بالكم لو حدث انتشار كبير لفيروس كورونا …لا قدر الله …
في ضوء موقف الجهاز الصحي السريري ال inpatient في مصر يجعل اتخاذ أقصي درجات الاحتياطات التي تضمن التباعد الاجتماعي والتطهير وعزل الأماكن المصابة مسأله ” حياه او موت “
وواجب الدوله ان تتخذ أقصي درجات الجديه في التزام المواطنين بكل الاحتياطات الواجبة ، بما فيها حظر التجوال ، واستخدام القوات المسلحه لفرض الالتزام بكل التحوطات اللازمة ، مع ضمان الدعم الاقتصادي لكل الفئات التي تضار من هذه التحوطات مثل العماله غير المنتظمة وصغار التجار والمهنيين والمشروعات الصغيره والمتناهية الصغر لمواجهه الجائحة.
