ترجمة: رؤية نيوز
قال محامي هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، الذي يواجه اتهامات بارتكاب جناية سلاح، يوم الجمعة إن القانون “غير دستوري على الأرجح” متوقعًا “رفض القضية قبل المحاكمة”.
وقال آبي لويل، المحامي، في برنامج “صباح الخير يا أمريكا” المُذاع على شبكة ABC الإخبارية “فيما يتعلق بالحقائق، نعتقد أنه سيكون لدينا دفاع”.
ووجه المحامي الخاص، ديفيد فايس، الاتهام إلى بايدن الأصغر بثلاث تهم تتعلق بالأسلحة النارية، مما أدى إلى تجدد الضغوط القانونية عليه بعد انهيار اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه مع المدعين العامين في الأشهر الأخيرة.
ويعود السلوك الموصوف في لائحة الاتهام إلى أكتوبر 2018، عندما اشترى هانتر بايدن كولت كوبرا 38SPL على الرغم من اعترافه لاحقًا بأنه كان مدمنًا للمخدرات في ذلك الوقت تقريبًا.
وفي حين أن القوانين الجنائية المذكورة في لائحة الاتهام واضحة، يعد الكذب في استمارة طلب الحصول على سلاح أو حيازة سلاح ناري كمستخدم للمخدرات جريمة – فقد أشار محامي هانتر بايدن إلى أن التهم قد تكون غير دستورية، مستشهداً بحكم محكمة الاستئناف الأخير أن تعاطي المخدرات وحده لا ينبغي أن يمنع الشخص تلقائيًا من الحصول على سلاح.
وقال لويل: “التغيير الوحيد الذي حدث بين وقت التحقيق في [هذه الجريمة المزعومة] واليوم هو أن القانون تغير. لكن القانون لم يتغير لصالح الادعاء”. لقد تغير القانون ضدها”.
ومع إطلاق الجمهوريين تحقيقًا لعزل الرئيس في الكابيتول هيل، أشار لويل إلى أن الضغط السياسي على المدعين العامين لعب دورًا في قرارهم، متشككًا في توقيت الاتهامات في ضوء ما كشف عنه المبلغون عن التحقيق.
وأضاف لويل: “مكتب المدعي العام الأمريكي كان على علم بهذا الأمر منذ سنوات. ما الذي تغير؟ ليس الحقائق، ولا القانون، ولكن كل السياسات التي دخلت حيز التنفيذ الآن”.
