الانتخابات الأمريكية حدود التأثير: هل تؤثر تحيّزات الإعلام الأمريكي في مسار الانتخابات الرئاسية؟ – بلال منظور

المركز المصري للفكر والدراسات الاسترتيجية

تشغل قنوات الإعلام المرئي بالولايات المتحدة الأمريكية دورًا أساسيًا في مسار الانتخابات ومتابعتها وعرضها على جمهور الناخبين. وقد تمحورت الدراسات التي تناولت أدبيات العلاقة بين وسائل الإعلام والانتخابات بالولايات المتحدة حول قضيتين تمثلان الشاغل الأكبر في هذا الصدد، هما: أولًا، تحيزات وسائل الإعلام الأمريكية التي تسببت في تعزيز الاستقطاب بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. والقضية الثانية تتمثل في الأثر المتفاوت لوسائل الإعلام المرئي على السلوك الانتخابي للجمهور الأمريكي. من هنا، فثمة أهمية لإيضاح حجم الاستقطاب في وسائل الإعلام الأمريكية قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الشهر المقبل. فضلًا عن محاولة الإجابة عن تساؤل هام، مؤداه: إلى أي مدى تؤثر وسائل الإعلام على تفضيلات الجمهور الانتخابية؟

تعميق الاستقطاب

تتسم وسائل الإعلام الأمريكية والقنوات التلفزيونية -في الوقت الراهن- بحالة من التحزب الشديد، مع العلم بأن تحيزات القنوات التلفزيونية ليست بالظاهرة الجديدة، وهو ما يبدو في نتائج العديد من الدراسات التي تناولت علاقة التحيزات الإعلامية والانتخابات، ويرجع بعضها إلى نهايات تسعينيات القرن العشرين وبدايات الألفية الجديدة، وبالتالي فما تشهده التوجهات الحالية لوسائل الإعلام الأمريكية حيال الانتخابات الرئاسية من استقطاب جزء من أزمة ممتدة منذ سنوات، وقد بدا هذا الاستقطاب بوضوح في استطلاع الرأي الذي أجراه “مركز بيو للدراسات” (Pew Research Center) في نهاية عام 2019، بشأن الاستقطاب في وسائل الإعلام الأمريكية قبيل الانتخابات الرئاسية، والذي أظهرت نتائجه وجود حالة انقسام واضحة وعميقة لدى الشعب الأمريكي فيما يتعلق بالثقة في مصادر المعلومات التي تعرضها وسائل الإعلام المرئية عن الانتخابات الرئاسية. ويرجع الاستقطاب العميق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن قنوات التلفزيون إلى عددٍ من الأسباب، أبرزها:

تزايد فجوات الثقة: فقد توصلت نتائج الدراسة التي قام بها “مركز بيو” و”مؤسسة جالوب نايت” (Gallup/Knight Foundation) إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين يضعون ثقتهم في بيئتين إعلاميتين متناقضتين تقريبًا. علاوة على ذلك، تشير الدلائل والبيانات الصادرة عن المسوح إلى أن الاستقطاب الحزبي في متابعة المصادر الإعلامية وفجوات الثقة بها قد اتسع في السنوات الست الأخيرة. إذ أُجريت دراسة مثيلة في أواخر عام 2014، وبالمقارنة، أظهرت النتائج زيادة نسبة التعبير عن عدم الثقة لدي الجمهوريين وذوي الميول الجمهورية في العديد من وسائل الإعلام التقليدية، مثل: إذاعة “سي إن إن” (CNN)، و”إم إس إن بي سي” (MSNBC)، وشبكة “إن بي سي نيوز” (NBC News)، وحتى الصحف المطبوعة مثل “نيويورك تايمز” (New York Times)، وذلك في الوقت الذي اتسمت فيه مستويات ثقة الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية في المصادر الإعلامية بالتغير المحدود، وفي حالات أخرى تجسدت في مزيد من الثقة في عدد من وسائل الإعلام مثل صحيفة “بوليتيكو” (Politico)، وصحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post).

ومن بين 30 مصدرًا من مصادر الإعلام، سواء المرئية أو المقروءة، كشفت النتائج عن عدم ثقة الموالين للحزب الجمهوري في 20 من تلك المصادر، وأن سبعة مصادر إعلامية فقط هي التي تثق بها الأوساط الجمهورية، بينها اثنان حصلا فقط على نسبة ثقة 33% فأكثر. ويأتي على رأس تلك المصادر قناة “فوكس نيوز” (Fox News) التلفزيونية بنسبة 65% والتي يثق بها الجمهوريون أكثر من أي مصدر إعلامي آخر، تعقبها قناة “إيه بي سي” (ABC) بنسبة 33%.

أما بالنسبة للديمقراطيين، فتعبر النتائج عن صورة معكوسة عن الوضع الذي أتت به بيانات الجمهوريين. إذ تعرب أغلبية الموالين للحزب الديمقراطي عن ثقتها في 22 من المصادر الإعلامية الثلاثين المطروحة للاستقصاء، منها 13 مصدرًا إعلاميًا تجاوزت نسبة الثقة بها 33% على الأقل، وأن المصادر الثمانية التي لا يتم الوثوق بها يقع معظمها بين تلك التي يثق بها الجمهوريون.

ولكن في وسط هذا الاستقطاب العميق الناتج عن اختلاف نسب الثقة بين الجمهوريين والديمقراطيين واتساع فجواتها في المصادر الإعلامية، يوجد مصدران إعلاميان وإخباريان تخطت نسب الثقة بهما نسب انعدام الثقة عند كل من الجمهوريين والديمقراطيين وهي شبكة “بي بي إس” (PBS) التلفزيونية، وصحيفة “وول ستريت جورنال” (Wall Street Journal).

تحيزات حزبية: من أكثر الاختلافات وضوحًا بين الجمهوريين والديمقراطيين هو أن قطاعات كبيرة من الديمقراطيين تعرب عن ثقتها في عدد أكبر بكثير من مصادر الإعلام والأخبار مقارنة بالجمهوريين، الأمر الذي يعكس حالة كبيرة من الاستقطاب حول مصداقية المصادر الإعلامية والثقة بها. فضلًا عن نمط الاستقطاب والتحزب في مواقف الجمهوريين والديمقراطيين حول مصداقية مصادر الأخبار، وهو أمر واضح أيضًا في المصادر التي يعتمد عليها موالو الحزبين لمتابعة الانتخابات.

وبشكل عام، يحصل الجمهوريون والموالون للحزب الجمهوري على الأخبار الانتخابية والسياسية من مجموعة محدودة من المصادر مقارنة بالديمقراطيين، مع اعتماد 60% من الجمهوريين على مصدر واحد هو “فوكس نيوز”، ومتابعة نسبة 24% لقناة “سي إن إن” (CNN) على الرغم من عدم الثقة بها. من ناحية أخرى، يعتمد الديمقراطيون -بما في ذلك المستقلون الذين يميلون إلى الديمقراطيين- على مجموعة كبيرة من المصادر، مع اعتماد متزايد على قناة “سي إن إن” (CNN) بنسبة 53% من المتابعين الديمقراطيين، تعقبها شبكات “إن بي سي” (NBC) بنسبة 40%، و”إيه بي سي” (ABC) بنسبة 37%، و”سي بي إس” (CBS) بنسبة 33%، و”إم إس إن بي سي” (MSNBC) الإخبارية بنسبة 33% على التوالي. وعلى الرغم من عدم ثقة الديمقراطيين في قناة “فوكس نيوز”؛ إلا أن نسبة متابعيها من الديمقراطيين 23%، وهو الأمر الذي يبرهن على أن متابعة مصدر إعلامي معين لا يعبر بالضرورة عن الثقة فيه.

انقسام أيديولوجي: إذ يُظهر المعيار الأيديولوجي لقطبي الحزبين بين المحافظين الجمهوريين والليبراليين الديمقراطيين أكبر الفجوات في الثقة بالمصادر الإعلامية. فقد عبّرت النتائج الاستقصائية عن أنه في حين حصلت قناة “فوكس نيوز” على نسبة ثقة 65% ونسبة 23% لقناة “سي إن إن” بين أوساط الجمهوريين بشكل عام، كانت نسب الثقة أكثر تطرفًا بين أوساط المحافظين الجمهوريين بنسبة 75% في “قناة فوكس نيوز” وانخفاض الثقة إلى نسبة 16% في قناة “سي إن إن”.

الأمر نفسه ينطبق على الديمقراطيين، ففي حين أن نسبة الثقة بين أوساط الديمقراطيين المعتدلين في قناة “سي إن إن” 67% ونسبة 23% لقناة “فوكس نيوز”؛ فإن الثقة في قناة “سي إن إن” بين الأوساط الليبرالية والأيديولوجية لدى الديمقراطيين تصل إلى 70%، وانخفضت إلى 12% لقناة “فوكس نيوز”، الأمر الذي يشير إلى تزايد فجوة الثقة بين المحافظين الجمهوريين والليبراليين الديمقراطيين حول قناتي “سي إن إن” و”فوكس نيوز”، عن فجوة الثقة بين جمهور الحزبين المعتدلين بشكل عام.

دوافع انخفاض الثقة

يمكن إرجاع انخفاض نسب الثقة في وسائل الإعلام لدى الجمهوريين بشكل خاص إلى العوامل التالية:

١- هجوم “ترامب” على وسائل الإعلام: إذ هاجم الرئيس الأمريكي “ترامب” في مناسبات عدة عددًا كبيرًا من وسائل الإعلام، من أبرزها شبكة “سي إن إن”، متهمًا إياها بأنها تروج لأخبار مفبركة، وهو الأمر الذي لقي صدى بين أوساط الجمهوريين. كما هدد “ترامب” باتخاذ إجراءات قانونية خاصة ضد صحيفة “نيويورك تايمز” نتيجة نشرها فضائح أخلاقية عن شخص الرئيس. فضلًا عن اعتبار “ترامب” وسائل الإعلام السبب الرئيسي في زيادة حدة حالات العنف في المجتمع الأمريكي.

٢- ربط الدعم لـ”ترامب” بالثقة في وسائل الإعلام: يصف 31% من الجمهوريين بشكل عام المراسلين والإعلاميين بانعدام الأطر والمعايير الأخلاقية، في مقابل نسبة 5 % من الديمقراطيين. إلا أن تلك النسبة أعلى لدى الجمهوريين المؤيدين بشكل تام للرئيس “ترامب” لتصل إلى 40% ونسبة 57% إذا تمت إضافة المؤيدين بشكل نسبي.

٣- الوعي السياسي: إذ إن الأفراد المهتمين الذين لديهم وعي بشكل كبير بالقضايا السياسية والانتخابية تظهر بينهم حالات الاستقطاب بشأن الثقة في وسائل الإعلام. ففي حين أن فجوة الثقة بين الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين بشأن وسائل الإعلام تصل إلى 46%، إلا أن تلك الفجوة تتسع لتصل إلى 75% بين الديمقراطيين ذوي الوعي السياسي الكبير ويثقون بنسبة 91% في وسائل الإعلام، والجمهوريين ذوي الوعي السياسي بنسبة ثقة 16% فقط، بينما تقل تلك الفجوة إلى 16% فقط بين الديمقراطيين من ذوي الوعي السياسي الأقل بنسبة 62% ونظرائهم من الجمهوريين بنسبة 46%.

٤- التقسيم الديموغرافي: تعبر بعض التقسيمات الديموغرافية الخاصة بخصائص السكان، سواء العرق أو الدين أو التعليم أو حتى السن، عن نسب ثقة متباينة بشأن وسائل الإعلام، ونظرتها نحو الآخر. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يُظهر الأمريكيون من أصول إفريقية ثقة أكبر في مؤسسات الأخبار وفي القنوات التي تتابع قضاياهم عن الأمريكيين ذوي البشرة البيضاء أو من أصول إسبانية. كما أن الأمريكيين الأكبر سنًا أكثر ولاءً لمصادر الأخبار المفضلة لديهم عن الأمريكيين الأصغر سنًّا.

٥- دور الإعلام في المجتمع: إذ يتبنى الجمهوريون رؤية سلبية عن دور الإعلام في المجتمع بشأن اهتمام وسائل الإعلام بحصولهم على وظائف جيدة، وأن الإعلام يتسبب في تآكل الديمقراطية وغير مهني وذو نوايا سيئة في نشره للتقارير الإخبارية.

وسائل الإعلام وحدود التأثير

تناولت دراسة صادرة عن “جامعة بيركلي الأمريكية” الأثر الذي خلّفته قناة “فوكس نيوز” على السلوك الانتخابي لمتابعيها، وذلك بعد اتساع نطاق القناة بين عامي 1996 و2000 ووصولها إلى 20% من المدن الأمريكية، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود أثر ملحوظ لقناة “فوكس نيوز” المحافظة على السلوك الانتخابي لمتابعيها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عامي 1996 و2000، والذي لم يتعدَّ نسبة 2.1% من المتابعين لصالح التصويت للحزب الجمهوري. فضلًا عن عدم وجود أثر لتلك القناة على نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات، على الرغم من إسهامها في دفع المحافظين الجمهوريين إلى زيادة إسهاماتهم في الحملات الحزبية وأثرها على البرامج السياسية للمرشحين المحليين للولايات. وتُرجع الدراسة السبب وراء عدم التأثير الكبير للقناة إلى قدرة الناخبين ووعيهم في ذلك الوقت بالتحيز الإعلامي.

وفي تقدير مقابل خاص بنسب الإقناع لدى القناة، كشف أنه في عام 2000 تحول 58% من مشاهدي “فوكس نيوز” الذين كانوا ديمقراطيين في البداية إلى دعم المرشح الجمهوري بحلول نهاية الدورة الانتخابية. وفي عام 2004، كان معدل الإقناع 27%، و28% في عام 2008. فضلًا عن أن أثر “فوكس نيوز” ازداد في السباقات الرئاسية اللاحقة في 2004 و2008.

وفي سياق متصل، قامت دراسة صادرة عن دورية “أميريكان إيكونوميك ريفيو” (American Economic Review) عام 2017، بقياس أثر قناة “فوكس نيوز” على الانتخابات الأمريكية والتصويت لمرشحي الحزب الجمهوري في الفترة من 2000 إلى 2012. وكشفت الدراسة عن بعض النتائج التي تدور -في مجملها- حول مساهمة القناة المحافظة بأثرها في زيادة نسبة التصويت للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، كما تسببت مشاهدة القناة في حدوث تحول كبير في اتجاه اليمين في مواقف المشاهدين، مما يُترجم إلى رغبة أكبر بكثير في التصويت لمرشحين جمهوريين.

وقدّرت الدراسة أنه لو لم تكن قناة “فوكس نيوز” موجودة، لكانت حصة المرشح الجمهوري للرئاسة من تصويت الحزبين أقل بمقدار 3.59 نقاط في عام 2004 و6.34 نقاط في عام 2008. بمعنى أنه لولا قناة “فوكس نيوز” لكان المرشح الديمقراطي “جون كيري” هو الفائز في التصويت الشعبي لعام 2004، ولكان تحوَّل فوز “باراك أوباما” عام 2008 إلى فوز ساحق بأكثر من 60٪ من أصوات الحزبين. فضلًا عن توصل الدراسة إلى أن مشاهدة ثلاث دقائق إضافية من قناة “فوكس نيوز” أسبوعيًّا في عام 2008 كان من شأنه أن يجعل الناخب الديمقراطي أو الوسطي أكثر احتمالًا بنقطة مئوية واحدة للتصويت للجمهوريين في ذلك العام. وفي المقابل، توصلت الدراسة إلى أن تأثيرات قناتي “سي إن إن” (CNN)، و”إم إس إن بي سي” (MSNBC)، على ناخبي الوسط محدودة نسبيًّا؛ وذلك لعدم تبنيها أجندة أيديولوجية تهدف لإقناع المشاهد بمرشح معين. فقد أقنعت قناة “إم إس إن بي سي” (MSNBC) 8% فقط من الجمهوريين بالتصويت للديمقراطيين في انتخابات 2008.

في انتخابات 2016، كانت قناة “فوكس” هي المصدر الأكثر شعبية لدى المتابعين، فضلًا عن توصيفها من قبل العديد من الدراسات بأنها أداة بروباجاندا لترامب. وقد تابعت نسبة 20% من جميع الناخبين قناة “فوكس” كمصدر إخباري رئيسي لهم. كما أوضح رئيس “مركز نيسكانين للأبحاث” بواشنطن، أنه لولا قناة “فوكس نيوز”، لكان الرئيس “ترامب” قد خرج من البيت الأبيض بسبب تقرير لجنة ميلر. إذ إن القناة تمكنت من حشد تأييد للرئيس عن طريق البروباجاندا والدعاية الضخمة التي أطلقتها دعمًا له، وهو الأمر الذي يتمتع به الرئيس “ترامب” دون غيره من رؤساء أمريكا السابقين.

في الختام، تشير أحدث التقديرات الصادرة في سبتمبر 2020، إلى أن أقل من نصف الأمريكيين يشعرون بالثقة في وسائل الإعلام، كما أن نسبة 63% يرون أن التشكيك فيما تروجه وسائل الإعلام الأمريكية هو أمر جيد ويدعو إلى مزيد من الرؤية النقدية للمحتوى الإعلامي، مع وجود أفق لإعادة بناء الثقة مرة أخرى. إلى جانب أكثر من 60% لا يشعرون بوجود رابط شخصي بالقناة الإخبارية التي يتابعونها. وقد تؤدي نسب الاستقطاب المتزايدة والتحزبات في الإعلام إلى ضيق هوامش الحركة أو التحول من مناصر لأحد الحزبين إلى الآخر. إضافة إلى تزايد فجوة الثقة بين الجمهوريين أنفسهم في وسائل الإعلام التي يتابعونها من 65% في “فوكس نيوز” إلى 33% لقناة “إيه بي سي” (ABC)، وفي الوقت نفسه ثبات نسبي للثقة لدى الديمقراطيين، ما يجعل الحشد الجمهوري معتمدًا بشكل كبير على قناة “فوكس نيوز” وحملاتها الدعائية والإعلامية التي تتبناها.

ومع عدم إمكانية إغفال الدور والأثر الكبير لمصادر الإعلام في مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ إلا أن الأمريكيين -بوجه عام- أصبحوا أكثر دراية بسياسات وديناميكيات تلك القنوات، ويطرحون العديد من التساؤلات حول شفافية تمويلها، باستثناء الفئة الأكثر تشددًا وانحيازًا من الجمهوريين والمحافظين تجاه قنواتهم الإخبارية.