كان توقيع مصر مؤخراً اتفاقيتين مع اثنتين من دول حوض النيل لهما طابع عسكري وأمني، إشارة إلى سعي القاهرة لحشد مواقف دول المنطقة لجانبها في مواجهة إصرار أديس أبابا على تجاهل حقوقها وحقوق السودان التاريخية في مياه النيل، ولكن هل تنجح مصر في تحقيق هذا الهدف بعدما كادت الأزمة تبلغ ذروتها؟

وفي خضم توتر متصاعد مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا على نهر النيل، وقعت مصر اتفاقاً لتبادل المعلومات العسكرية مع أوغندا، وأعقبه توقيع بروتوكول تعاون عسكري مع بوروندي، وهما من بين 11 دولة تقع على حوض نهر النيل.

ووفق ما نقلته قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (القوات المسلحة)، الأربعاء الماضي، فقد وُقع الاتفاق بين جهاز المخابرات المصرية ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة للقوات الأوغندية، ولم تصدر عن القاهرة تفاصيل بشأن هذا الاتفاق حتى مساء الأحد.

وارتبط الاتفاق بصورة مباشرة بنهر النيل، حيث نقل البيان الأوغندي عن اللواء سامح الدجوي -الذي ترأس وفد المخابرات المصرية إلى كمبالا- قوله إن بلاده وأوغندا تتقاسمان مياه النيل، وأن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على مصر.

كما شهد السبت الماضي إعلان الجيش المصري توقيع مصر وبوروندي بروتوكول تعاون عسكري يتضمن التعاون في مجالات التدريب والتأهيل بما يتيح تبادل الخبرات بين الجانبين.

ويعد الاتفاقان السابقان ثالث توقيع مماثل لمصر خلال شهرين؛ وذلك بعد توقيع القاهرة والخرطوم الشهر الماضي اتفاقية تعاون عسكري، إضافة إلى تنفيذ البلدين مناورات جوية مشتركة، وتبادل زيارات رفيعة، في وقت يتصاعد فيه حديث المسؤولين المصريين عن وصول المفاوضات مع أديس أبابا إلى طرق مسدودة، وتحذيرات من نشوب صراع مسلح بسبب السد الإثيوبي.

ما هي دول حوض النيل؟ ولماذا تنقسم إلى كتلتين شبه دائمتين؟

دول حوض النيل هو مصطلح يطلق على الدول الإفريقية التي يمر فيها نهر النيل.

وفي فبراير/شباط 1999، أطلقت في دار السلام مبادرة حوض النيل.

وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول.

ودول حوض النيل وفقاً للاتفاقية هي مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، إريتريا، حسب موقع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

وانضمت دولة (جنوب السودان) إلى دول حوض النيل بعد الاعلان الرسمي عن ميلادها في التاسع من يوليو/تموز 2011م

وتنقسم دول حوض النيل إلى نوعين، دول المنابع (إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية)، ودولتي المصب (مصر والسودان)، ويمكن وصف السودان بأنها دولة معبر أيضاً إضافة إلى كونها دولة مصب، وكذلك جنوب السودان.

وحتى قبل استفحال الأزمة بين مصر والسودان وبين إثيوبيا، كان هناك خلاف بين دول المنابع ودولتي المصب.

ويعود الخلاف أساساً الى توقيع (ست دول) من منابع النيل (إثيوبيا – أوغندا – كينيا – تنزانيا – رواندا – بوروندي) على الاتفاق الإطاري (الوثيقة القانونية) لمبادرة دول حوض النيل للتعاون التي انطلقت عام 1999م تحت إشراف مجلس وزراء الموارد المائية لدول وادي النيل.

وتحفظت (دولتا المصب) على هذا التوقيع خاصة (مصر) التي كانت لها ملاحظات حول المادة (14) من الاتفاق الإطاري، والمتمثلة بالأمن المائي من خلال ما يعرف بالاستخدام المنصف.

إذ تطالب مصر بحصتها الكاملة من المياه كدولة مصب وتعارض إنشاء أي مشروع على مجرى النهر إلا بموافقتها، كما ترى أنه يحق لها الإشراف والرقابة المستمرة على تدفق المياه من المنابع حتى المصب استناداً إلى اتفاقيات سابقة.

وظل الحوار قائماً بين دولتي المصب ودول المنابع فيما يتعلق بـ(مبادرة حوض النيل) منذ عام 1999م إلى أن أقدمت خمس دول من دول المنابع على التوقيع على الاتفاق الإطاري في مدينة (عنتيبي) في (أوغندا) يوم 14 مايو/آيار 2010، تلاه توقيع (بوروندي – كسادس دولة)، وبالتالي أصبح الاتفاق ساري التنفيذ بأغلبية دول حوض النيل بعد التصديق عليه في مجالسها النيابية.

واللافت أن الكونغو رغم أنها دولة منبع لم توقع على الاتفاق ربما لغرض إيجاد حل توفيقي بين دولتي المصب ودول المنابع من منطلق أنها ليست بحاجة إلى الانحياز لأي من الطرفين بحكم أنها دولة غنية بالمياه، إلى جانب أنها إحدى دول الحوض الرافدة بالمياه دولتي المصب (بالإضافة إلى إريتريا كمراقب).

وتأتي أهمية إثيوبيا بأنها تغذي نهر النيل الرئيسي بالمياه من خلال موسم الأمطار الكثيف الذي تشهده هضابها، وتصل للنيل عبر ثلاث روافد هي النيل الأزرق والسوباط وعطبرة، ويأتي منها نحو 70% من مياه النيل.

ولكن بقية دول المنابع لها أهمية بالغة لمصر والسودان، رغم أنها لا تقدم سوى 30% من مياه النيل لأن الأمطار لديها (منطقة هضبة البحيرات) تسقط طوال العام، وبالتالي تغذي النيل بالمياه الدائمة (في موسم فيضان النيل وغير موسم الفيضان).

ورغم الخلافات القديمة، لكن اللافت أن التحركات المصرية وأيضاً السودانية الأخيرة، أدت إلى تعزيز العلاقات مع العديد من دول حوض النيل أبرزها أوغندا وبوروندي، ولكن هذا لا يعني أن القاهرة والخرطوم قد كسبتا معظم دول حوض النيل.

وفي السنوات الأخيرة، توجهت مصر نحو إعادة التمركز بين دول إفريقيا، خاصة حوض النيل، بعد غياب لعقود، في إطار تبادل المعلومات الأمنية مع دول مثل الكونغو والصومال وموزمبيق وأوغندا، بالإضافة إلى دعم عمليات تنموية مرتبطة بالمياه.

تغيرات في مواقف أوغندا وبوروندي

تعد اتفاقيتا أوغندا وبوروندي مهمتين بالنسبة للقاهرة من زاوية تبادل المعلومات الأمنية بين مصر والدول المحيطة بإثيوبيا أو القريبة منها جغرافياً، حسبما قال الباحث المصري المتخصص في النزاعات الدولية والعلاقات الاقتصادية إبراهيم نوار لموقع “الجزيرة نت“.

ورأى أن الاتفاقيتين توفران لمصر المعلومات الضرورية لتكوين رؤية عن مسرح العمليات في حال نشوب صراع مع إثيوبيا.

وأشار إلى أن الاتفاق مع أوغندا يسمح أيضاً بتواصل مستمر بين مسؤولي المخابرات في البلدين فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة، التي تشهد تصعيداً في اعتداءات التنظيمات المتطرفة في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

وحول علاقة مثل هذه الاتفاقية بأزمة سد النهضة، أكد نوار أن بلاده تحاول تحسين شروط مفاوضات السد وإنهاء الأزمة سلمياً.

لكنه شدد على أنه في كل الأحوال يجب أن تستمر مصر في تطوير علاقاتها بالدول الإفريقية، وعلى وجه الخصوص دول حوض النيل؛ لارتباط مصالحها بها، بصرف النظر عن النزاع مع إثيوبيا بسبب سد النهضة.

ولفت الكاتب الصحفي الإريتري عبدالقادر محمد في تصريح لموقع الجزيرة.نت إلى تأثير إيجابي للتوجهات المصرية كمبادرة أوغندا المتعلقة بنهر الكونغو، التي تعتمد على توفير كميات ضخمة من المياه تسهم في تعويض النقص الذي تتخوف منه مصر والسودان،

 الكونغو.. الموقف الأكثر تفهماً لمصالح دولتي المصب، فهل ينقذهما؟

من الملاحظ أن مواقف الكونغو تبدو أكثر تفهماً لمصالح دولتي المصب مصر والسودان أكثر من أغلب دول المنابع الأخرى، ويبدو هذا الموقف قديماً وسابقاً في الأزمة الأخيرة وما تبعها من تحركات مصرية.

وهناك علاقات جيدة تاريخياً بين مصر والكونغو، وقد يرجع أحد أسباب ذلك إلى أن الكونغو دولة غنية بالموارد بالمياه إذ تمتلك ثاني أطول نهر في إفريقيا وهو نهر الكونغو، بل إن هذا النهر هو أكبر من حيث كمية المياه التي يحويها من النيل، إذ يعد ثاني نهر في العالم من حيث كمية المياه التي يحملها في مجراه بعد الأمازون، كما أنه أعمق نهر مسجل في العالم.

وقد يكون أحد أسباب مواقف كينشاسا أن بعض منابع نهر الكونغو تبدأ خارج الكونغو الديمقراطية، بشكل يجعلها دولة مصب جزئياً (حتى لو كانت معظم منابعه من داخل البلاد).

وتظهر العلاقات الجيدة نسبياً بين القاهرة وكينشاسا في المساعدات التي وجهتها مصر للكونغو إضافة إلى الحديث الدائم عن مشروعات مصرية خاصة بنهر الكونغو، بما في ذلك ربط الكونغو بنهر النيل، والذي نفته القاهرة مؤخراً.

ولكن تظل الكونغو دول غير منخرطة بقوة في أحداث القرن الإفريقي، وهي رغم مواردها الهائلة، فهي دولة خارجة من أزمات وحروب أهلية، بحيث كانت تستحق لفترة وصف رجل إفريقيا المريض.

وهي ليس لديها حدود مباشرة مع إثيوبيا، وبالتالي فإن تأثير مواقفها معنوي خصوصاً مع توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي.

جنوب السودان: ساحة منافسة بين مصر وإثيوبيا

رغم العلاقات المصرية السودانية التاريخية، إلا أن القاهرة احتفظت بعلاقات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي كانت تقود جنوب السودان في الحرب التي خاضتها ضد الخرطوم للحصول على حق تقرير المصير، والتي انتهت باتفاق سلام أدى إلى انفصال الجنوب.

وزادت هذه العلاقة بين القاهرة وجوبا تحسناً خلال فترة توتر الأجواء بين القاهرة والخرطوم، بسبب التوجه الإسلامي لنظام البشير الترابي، خاصة بعد اتهام القاهرة لنظام البشير بالتورط في محاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، حيث أفادت تقارير بدعم القاهرة للحركة في مواجهة السودان.

وفي الوقت ذاته، كانت الجبهة الشعبية لتحرير السودان لديها علاقات تاريخية مع إثيوبيا.

وانعكس ذلك في تقلب مواقف السودان في أزمة سد النهضة.

ويمكن القول إن جنوب السودان محور لتنافس مصري ـ إثيوبي قديم عززه نزاع “سد النهضة”.

وبين القاهرة وجوبا تعاون واسع في المجالات كافة، حيث أخذت مصر على عاتقها دعم الدولة الوليدة منذ استقلالها عن السودان عام 2011.

ويقول السفير أشرف حربي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن “العلاقات بين البلدين تتضمن اتفاقيات واسعة، تضم تعاوناً تجارياً واقتصادياً وعسكرياً لدعم بناء مؤسسات الحكومة في جوبا، ووصل الأمر إلى ظهور تقارير بشأن إنشاء قاعدة مصرية في جنوب السودان”.

كما أن هناك حديثاً عن إحياء قناة جونقلي في جنوب السودان، وهي مشروع قديم يهدف إلى إنشاء قناة تتجنب مسارات النيل في السدود النباتية والمستنقعات التي تهدر روافد النيل الأبيض ولكنه جوبه بمعارضة شعبية في جنوب السودان قبل استقلاله عن السودان.

ولكن تظل هناك حالة من التقلب وعدم اليقين في مواقف جنوب السودان.

فلقد أفاد تقرير لموقع صحيفة العربي الجديد بأن بياناً صادراً من السفارة الإثيوبية في جوبا، ورد فيه أن وزير الري في جنوب السودان مناو بيتر قال إن بلاده “تدعم حقوق إثيوبيا في الاستفادة بمواردها الطبيعية”، معلناً أنها “سوف توقع على الاتفاق الإطاري لحوض النيل، وستصادق عليه بمجرد انعقاد البرلمان”.

ولكن مناو بيتر، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، نفى ما نشر عن دعمه لموقف إثيوبيا في بناء سد النهضة بالشكل الحالي.

كما اعتبرت جوبا مخاوف الخرطوم من الملء الثاني الأحادي لـ”سد النهضة” الإثيوبي، مشروعة، خلال لقاء مشترك بين الجانبين.

يمكن توقع أن مواقف جوبا من أزمة سد النهضة قد تكون مرتبطة بشدة مع تطورات علاقتها مع السودان، ولا سيما مدى تجاوب الخرطوم مع مطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الشمال فيما يتعلق بحقوق المناطق التي تعتبرها نفسها ممثلة لها، وهي مطالب تشمل العلمانية في الحكم وتقليل المركزية بشكل كبير، وتغيير طابع الجيش السوداني، كما بدا في الاتفاق الإطاري، الذي وقعته الخرطوم مع الشعبية جناح الشمال، مؤخراً بوساطة من جنوب السودان.

وفي النهاية يظل جنوب السودان دولة ضعيفة وصغيرة ومنقسمة حصلت على استقلالها للتو، ولديها مشاكل داخلية كبيرة، وبالتالي على الأرجح فإنها تحاول الاستفادة من التلاعب بين الدول الكبيرة في المنطقة لا سيما مصر وإثيوبيا.

تنزانيا.. من سد نيريري إلى سد النهضة

أفادت تقارير بأن مصر تنفذ مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريري” للسيطرة على فيضان نهر روفيجي فى تنزانيا، وهي من الدول الكبيرة بشرق إفريقيا، ولا يعرف هل يتم الأمر بمنحة مصرية كاملة أم جزئية أم أن الشركات المصرية تقوم بدور المقاول فقط.

وأُعلن أن الحكومة التنزانية قد قررت في ديسمبر من عام 2018 إسناد عقد إنشاء المشروع إلى شركات مصرية بتكلفة 2.9 مليار دولار.

وهو يعد مشروعاً قومياً عملاقاً، تنفذه شركتا “المقاولون العرب” و”السويدي إليكتريك”، تحت إشراف الحكومة المصرية، والتى وقعت فى ديسمبر عام 2018، عقد المشروع، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أُعلن أن الشركات المصرية استطاعت إنهاء أعمال الحفر لسد جيوليوس.

ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه لمصر في الخارج، ويقدم المشروع لإمكانية التعاون بين دول المنبع ودول المصب بطريقة تفيد جميع الأطراف.

كينيا.. خلاف مع أديس أبابا حول تيغراي

تعد كينيا من أهم دول حوض النيل ومنطقة شرق إفريقيا وهي لها حدود مباشرة مع إثيوبيا.

ولم ينشر أن مصر وقعت اتفاقات مماثلة لاتفاقياتها مع بوروندي وأوغندا مع كينيا، ولكن الكاتب الصحفي الإريتري عبدالقادر محمد لفت إلى حدوث تطوير للعلاقات المصرية الكينية مستفيدة من الخلافات الكينية الإثيوبية متعددة الأوجه.

وأشار إلى أن كينيا كان لها موقف في جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول الوضع في إقليم تيغراي الإثيوبي، وهي مواقف كانت مخالفة لرغبات إثيوبيا، حيث كانت نيروبي مساندة لعقد الجلسة وللمواقف المنتقدة لأديس أبابا وتعاطيها مع الأزمة السياسية والإنسانية في تيغراي.

 ما مواقف أغلبية دول منطقة شرق إفريقيا؟

رغم هذا الحراك المصري اللافت، فإن الكثيرين يرون أنه جاء متأخراً.

إذ يرى الباحث النيجيري المختص في الشؤون الإفريقية حكيم نجم الدين في تصريح لموقع الجزيرة.نت أن أغلب الدول بشرق إفريقيا داعمة لمشروع سد النهضة، ليس فقط لأسباب استراتيجية مستقبلية، بل لمنافع تتوقعها هذه الدول من المشروع، وبالتالي لن تتراجع هذه الدول عن مواقفها.

وأوضح نجم الدين أن أوغندا من داعمي إثيوبيا بشكل علني منذ إعلان أديس أبابا خطتها لإقامة المشروع، خاصة أنها -وغيرها- أظهرت مراراً أنها تسعى إلى بناء محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل.

وأشار الباحث النيجيري إلى أن أهمية الاتفاق الأوغندي البوروندي مع مصر قد تكمن في كون الدولتين ضمن دول حوض النيل، ولكن يبقى من المستبعد تأثيرها في تغيير القرار الإثيوبي، لكنه أشار إلى أنهما قد يساعدان في التفاوض نيابة عن مصر، وحثّ إثيوبيا على بعض النقاط القابلة للتفاوض.

ولكنه يرى أنه يبقى تأثير الاتفاقيتين من الناحية العسكرية بلا أهمية كبيرة.

ويجب ملاحظة أن الدولتين ليس لهما حدود مع إثيوبيا، وبوروندي دولة صغيرة في المنطقة بينما أوغندا دولة متوسطة.

وقال نجم الدين إن أي توجّه الآن يجب أن يكون أخوياً وتشاركياً لكي يكون بالغ الأثر، حتى لا تشعر هذه الدول بأنها أداة استغلال لتهديد دولة إفريقية أخرى.

ويرى الكاتب الصحفي المصري يحيى غانم أنه من الصعوبة الحديث حول كون هذه الاتفاقيات تمثل خطوات نحو خلق تكتل إفريقي تقوده مصر ضد محور إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان وجنوب إفريقيا.

وأوضح أن الاتفاقيات مع الدول لتبادل معلومات عسكرية أو دفاع مشترك لا بد فيها من وجود خصم وهدف واضحين، وبالتالي هل بوروندي وأوغندا تتفقان مع مصر على وجود تهديد مشترك؟

الدول الإفريقية الكبرى مع من تقف؟

يرى الباحث النيجيري حكيم نجم الدين أن هناك دولاً إفريقية مؤثّرة لم تعلن بشكل صريح انحيازها لأي طرف، رغم أن تحركات مسؤوليها تؤكد انحيازها لإثيوبيا.

وذكر أن هناك اتفاقات عسكرية واقتصادية لإثيوبيا مع نيجيريا وجنوب إفريقيا وغيرهما، وهما من الدول التي لها مكانتها وأهميتها من حيث التأثير في الاتحاد الإفريقي والعلاقات الدولية، إلى جانب اتفاقات أخرى مع كينيا وغيرها بشرق إفريقيا.

ولم تخف مصر والسودان استياءهما من الوساطة الإفريقية التي تزعمتها جنوب إفريقيا، وأعلنت السودان فشل هذه الوساطة وطالبت باستبدالها بوساطة رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الإفريقي كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وأيدت مصر هذا الموقف السوداني.

ويرى بعض من المصريين أن جنوب إفريقيا تسعى منذ إنهاء الحكم العنصري إلى تزعم القارة الإفريقية وإقصاء القاهرة (التي ساعدت جنوب إفريقيا ضد الحكم العنصري وكذلك العديد من دول القارة)، ويساعد بريتوريا على ذلك إرثها النضالي ضد العنصرية، وكونها أكثر دولة إفريقية تقدماً، كما أنها دولة ذات أغلبية سوداء، وليست دولة عربية كمصر.

آبي أحمد نجح في سلب مصر أهم حلفائها المفترضين بالمنطقة

كما أن مصر والسودان فقدا حليفاً مهما في الخلاف مع إثيوبيا وهو إريتريا التي كانت في خصومة شديدة مع النظام السابق في إثيوبيا، وخاصة أن النظام الإريتري نظام أمني يعاني حصاراً، ولديه القدرة على خوض المغامرات الأمنية وحتى الحروب.

ولكن مصالحة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد لأسمرة، وتحالفه مع رئيسها أسياس أفورقي في حرب إقليم تيغراي (التي لعب الإريتريون الدور الأساسي في وأد ثورته)، حول إريتريا من خصم محتمل لإثيوبيا إلى حليف قوي.

كما أن الصومال تاريخياً له خصومة مريرة مع إثيوبيا التي يعتبرها أنها تحتل جزءاً من أرضه (تسميها أديس أبابا الولاية الصومالية)، ولكن هذا البلد لم يحظ بالقدر الكافي من الاهتمام من القاهرة، بل إن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أعلن تفهمه للغزو الإثيوبي عام 2006 الذي أدى إلى انهيار حكم اتحاد المحاكم الإسلامية للصومال المعتدل نسبياً مما أدى إلى انتشار الحركات المتطرفة في البلاد (رغم أن القاهرة أبقت على علاقتها مع رئيس اتحاد المحاكم شيخ شريف أحمد).

واليوم باتت الصومال دولة مفتتة وحكومتها تعتمد على الدعم الدولي والإفريقي بما فيه الإثيوبي، وبالتالي لا يتوقع منها أي دور في الضغط على أديس أبابا.

أما جمهورية أرض الصومال الانفصالية الموالية للإمارات، فلقد أظهرت أبوظبي انحيازها لأديس أبابا في أزمتها مع القاهرة، كما أن أرض الصومال هي إحدى نقاط المصالح المشتركة بين الإمارات وإثيوبيا.

وبالتالي يبقى السودان هو الحليف الوحيد المحتمل لمصر في صراعها مع إريتريا، نتيجة أن الخرطوم مصالحها متضررة بشدة من ممارسات أديس أبابا سواء في أزمة النيل أو منطقة الفشقة، أما باقي دول حوض النيل التي عززت القاهرة علاقتها بها فستظل مواقفها في الأغلب معنوية، وسياسية، خاصة أن معظمها دول أصغر من إثيوبيا ولا يوجد حدود مباشرة بين أغلبها وبين أديس أبابا.