بقلم .. د/ يوسف محمد
هدف الحكومات الذكية إسعاد المواطن والتواصل معه على مدار الساعة وتحسين مستوى الخدمات وجعل الحياة أفضل له.
وتسعى الحكومات جاهدة إلى تأسيس وتطوير بنية تحتية رقمية قوية، وتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع التطور الإلكتروني المستمر والذكاء الاصطناعي.
ومصر أخذت بزمام مبادرات التطوير السريع والشامل على كل المستويات على الرغم من عوائق كورونا (كوفيد-19) ولم تتوقف عن مسيرة البناء والتطور المستمر للبنية التحتية الذكية.
والتطور الشامل في الخدمات الحكومية يعد قفزة نوعية، والانتقال من التعامل الورقي إلى التعامل الإلكتروني الذكي هو الهدف للحوكمة ومنع الفساد.
وجميع المنظمات تسعى حاليا إلى التطور الدائم وتحسين الخدمات، والتفاعل الكبير بين المنظمات والمتعاملين والبيئة المحيطة بها، تطوير متوقع يقود إلى التميز والإبداع والنجاح.
الخدمات الحكومية في الماضي كانت ورقية وكان هناك طوابير إنتظار طويلة، وبدأت الجهات الحكومية المصرية بإدخال الكمبيوتر والاعتماد على المعاملات الإلكترونية تدريجياً، وكل يوم نشهد تطوراً ملحوظاً من أجل تحسين الخدمات الحكومية الشاملة بأساليب مبتكرة.
وظهر دور المواطن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وظهر تأثير الرأي العام والضغط الشعبي مما دفع الحكومات إلى الأخذ في الاعتبار رأي المواطن وتحويله إلى شريك فاعل في تحسين الخدمات من خلال التعرف إلى أفكاره ومقترحاته، والتواصل الدائم معه، من خلال منصة حكومية واحدة فعالة تعزز التنسيق والتفاعل بين الجهات الحكومية وتطوير خدمات مشتركة ترتقي لسعادة المواطنين.
وتقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة، بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات المتعاملين.
المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال
