بقلم .. الدكتور يوسف محمد
زيادة المرتبات والحوافز للعاملين والترقيات وسداد الدين الداخلي والانفاق الحكومي عامة دليل نجاح الدولة، وواجب في حالة تحسن الاقتصاد وهو السبيل لتحريك السوق وزيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية فيدفع المصنعين والمستثمرين على زيادة الإنتاج والتوسع في الاستثمارات، ويجذب السوق النشط المستثمرين، ودور الدولة هو مساندة المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة والمستثمر المحلي لزيادة الإنتاج المحلي ومحاربة الاستيراد والإغراق،
والإنفاق الحكومي هو السبيل المناسب لتوزيع الثروة علي الشعب عن طريق سداد الدين الداخلى وزيادة المرتبات والمكافآت والرعاية الاجتماعية والصحية للفقراء وأصحاب المعاشات والمرضى والضعغاء، وهذا ما نراه من الحكومة المصرية حاليا، على الرغم من المعوقات في تلك المرحلة العصيبة، والضغوط الخارجية وتفشى وباء كورونا.
اما التقشف من بعض الحكومات سابقا فهو خطأ اقتصادي فادح يقيد السوق ويحد من الإنتاج فيقلل من فرص الاستثمار والتشغيل خاصة وهو ضد محاولات الإصلاح والتنمية المستدامة، وكما إنه يضعف الاستثمار الداخلي ويؤخر المصنع المحلي عن ركب التقدم التكنولوجي الهائل المتسارع مع إعطاء الفرصة لقوة المنافس والسبق والتطوير المستمر الشرس الذي لا يرحم الضعفاء.
أما إكتناز الأموال العامة بصورة مبالغ فيها لتحقيق رقم قياسي كبير كاحتياطي نقدى، هى أموال معطلة، ندفع عليها الفوائد وخدمة الدين الخارجي الكبير ولا يستفاد منه بل هو ضرر كبير علي الاقتصاد، ولا أنكر أهمية الاحتياطي النقدي لسد الاحتياجات والمصاريف العاجلة في وقتها والا نتعرض لعسر مالي فني نتيجة خطأ التقدير للمبالغ التي يجب الإحتفاظ بها، ولكن هناك نقطة تعادل فاصلة يجب ألا تزيد أو نقل عنها لتحقيق أقصى فرص للنجاح وتحقيق التنمية المستدامة التي نرجوا الوصول إليها ونسعى جميعاً بشدة لتحقيقها.
ولذا أرفع القبعة للحكومة المصرية الحالية على الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى على كل المستويات برعاية سيادة الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ورئيسها، وتحيا مصر.
المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال
