كتب _ طه لمعى
أثار ترشح الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على منصب رئيس جامعة القاهرة، حالة من الجدل في الوسط الجامعي، وذلك لاحتفاظه بمنصب أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وهو المنصب الذي يتيح له رئاسة لجنة استشارية معنية باختيار القيادات الجامعية، وكذلك مخالفة أحد معايير الترشح بعدم التواجد على رأس العمل في جامعته خلال آخر عامين دراسيين، كما أثار احتفاظ الدكتور محمد لطيف، بموقعه كأمين للمجلس الأعلى للجامعات مع اعتزامه الترشح جدلا حول إخلال ذلك بقانون تعارض المصالح، حيث يتيح له موقعه حق الإشراف والإطلاع على برامج منافسيه والطعون والتظلمات وهو ما اعتبره البعض مخالفة لقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، ولمخالفة ترشحه لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
والجدير بالذكر أن القرار رقم 293 لسنة 2021 صدر بعد إشراف الدكتور لطيف على مراحل إعداد القرار، وكذلك توقيعه القرار المنشور واستمارة البيانات المرفقة به بجريدة الوقائع المصرية، وإعداده قوائم الأسماء التي تم ترشيحها واختيارها في لجنة ترشيح جامعة القاهرة، انتهاءً إلى تشكيل اللجان واختيار من يكون عضوا بها، والاطلاع على طلبات الترشيح وعلى برامج المرشحين، وإشرافه على كافة الأعمال المرتبطة باختيار رئيس الجامعة وتعامله المباشر دون غيره من المرشحين مع أعضاء اللجنة والأجهزة المعنية والسلطات ذات الصلة، فضلاً عن تعيينه رئيسا للجنة الاستشارية القانونية المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تختص بكل ما يتعلق باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد.
