قدَّمت ولايتي ميسوري ولويزيانا التماسات قانونية ضد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتهمة التواطؤ مع شركات التواصل الاجتماعي العملاقة، بغرض قمع حرية التعبير.
وأوضح المدعي العام لولاية ميسوري، إريك شميدت، والمدعي العام لولاية لويزيانا، جيف لاندري، أنهما قدّما طلبًا لإصدار أمر قضائي أولي في الدعوى القضائية ضد الرئيس بايدن وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين، بزعم أنهم تواطؤوا مع عمالقة وسائل التواصل اإجتماعي مثل شركات ميتا وتويتر ويوتيوب، لفرض رقابة وقمع على حرية التعبير.
وأشار، في بيان صادر عنه، أن توجيهات الحكومة الأمريكية بالرقابة على الإنترنت تؤثر على شرائح هائلة من السكان، مبينًا أنها تضم حسابات مئات الآلاف من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، لتشمل عدة آلاف من المتابعين في ولايتي ميسوري ولويزيانا.
وقال شميدت في بيانه “ربما نجحنا في إجبار إدارة بايدن على التخلي عن مجلس إدارة المعلومات المضللة، ولكن لا يززال هناك تهديد جدّي لحق سكان ميسوري والأمريكيين في حرية التعبير”.
كما أكد على أهمية أن تتوقف الحكومة الفيدرالية عن إسكات أي أمريكي وقمعه في يحق التعبير، وهو ما يطالب به الإقتراح الخاص بالأمر القضائي.
