وكالات
أعد مجموعة من أعضاء الحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، اقتراحًا لقانون يفرض قيودًا محدودة على حيازة الأسلحة النارية، وذلك في خطوة غير مسبوقة منذ عقود، وبالرغم من عدم إستيفائها الحد الأدني لمطالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وأوضح زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، السناتور تشاك شومر، أن هذا النص مدعوم من أعضاء الحزبين باعتباره وسيلة تمثل تقدما ستنقذ أرواحًا.
وعلّق السيناتور الديموقراطي، كريس مورفي، في تغريدة له عى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذا التشريع ضد العنف المسلح بإستخدام الأسلحة النارية يعتبر من أهم التشريعات منذ حوالي 30 عام.
وأشار مورفي إلى أن اقتراح القانون يوفر دعمًا للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة، وهو ما يتيح للسلطات أن تُنزع من كل شخص تعتبره خطرًا على الأسلحة النارية التي بحوزته، كما يفرض النص إلزامية التحقق من السجلّين النفسي والجنائي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و 21 عامًا ويرغب بشراء سلاح ناري، إضافة إلى تحديد مجموعة من إجراءات مكافحة الأسلحة النارية بصورة غير قانونية.
