خاص رؤية نيوز – وكالات:
شهدت الفترة الماضية جدلاً واسعاً في البرلمان المصري حول جدوى استمرار وزارة الهجرة المصرية والعاملين بالخارج، التي ترأسها السفيرة نبيلة مكرم عبيد، أو إلغائها وإعادة دمجها مع وزارة القوى العاملة كما كانت قبل إنشاء وزارة مستقلة عام 2015، أو تضمينها في وزارة الخارجية المصرية، بحكم تشابه الأدوار التي تقوم بها الوزارتان تجاه المصريين المقيمين في الخارج.
الجدل انتهى إلى تمرير ميزانية الوزارة دون تغيير مع إصدار توصية برلمانية للحكومة بضرورة النظر في دمج وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية، لكن سبقت الموافقة على الميزانية نقاشات حادة بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة حول تقييم فعالية دور الوزارة مقارنة بميزانيتها التي تضخمت من 3 ملايين جنيه مصري فقط حينما كانت قطاعاً من قطاعات وزارة القوى العاملة لتصل إلى 128 مليون جنيه في الميزانية التي تم إقرارها دون نتائج حقيقية تبرر هذا الارتفاع المخيف في التكلفة.
وأوضحت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن استمرار وزارة الهجرة بمثابة إهدار للمال العام نتيجة توجيه هذه الأموال نحو إطلاق المبادرات والمؤتمرات فقط ، والتعاقد على برنامج تلفزيوني للوزارة مقابل 3 ملايين جنيه شهرياً على إحدى القنوات لا جدوى منه.
و هناك ما يشبه الرفض الجماعي لاستمرار السفيرة نبيلة مكرم عبيد في منصبها بسبب جملة من المشاكل؛ آخرها تورط ابنها رامي هاني فهيم في قتل اثنين من أصدقائه في أمريكا حيث يقيم ويعمل هناك.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لا علاقة له بوزارة الهجرة!
أحد أهم الإنجازات التي يعزوها البعض لوزارة الهجرة هي تنامي تحويلات المصريين بالخارج بشكل لافت منذ إنشاء الوزارة عام 2015؛ حيث ارتفعت التحويلات من 18.3 مليار دولار في عام 2015 إلى 31.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2021، مع توقعات بزيادة إضافية في العام الحالي خصوصاً بعد بيان البنك المركزي المصري الذي كشف أن التحويلات تجاوزت 3 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي،
ويفسر الباحث بدوره تلك الزيادة فيقول إن سببها الأساسي هو ارتفاع أعداد المصريين المغتربين في السنوات الأخيرة؛ نتيجة الصعوبات المعيشية المتزايدة في مصر، حيث ارتفعت أعداد المهاجرين بحسب إحصاءات غير رسمية إلى 15 مليون مصري مغترب، وأغلب هؤلاء من أفراد العمالة البسيطة الذين يسافرون بمفردهم تاركين خلفهم أسرهم، وبالتالي يقوم هؤلاء بتحويل أموال شهرية إلى أسرهم في مصر لتدبير احتياجاتهم المعيشية منها.
السبب الثاني من وجهة نظر الباحث هو تعويم الجنيه في نوفمبر عام 2016، ثم رفع أسعار الفائدة في البنوك المصرية بشكل متتالي؛ ما شجع العديد من المصريين المقيمين بالخارج على زيادة تحويلاتهم إلى بلدهم الأم طمعاً في الاستفادة من فرق العملة عند التحويل إلى الجنيه المصري، ثم الاستفادة مجدداً من سعر الفائدة المرتفع الذي لا يوجد مثله في دول الخليج التي تمثل تحويلات المصريين المقيمين هناك أكثر من 68% من إجمالي التحويلات، مثلما لا يوجد سعر الفائدة المرتفع في الدول الغربية التي تمثل تحويلات المصريين المقيمين فيها نسبة 28% من إجمالي التحويلات.
وأضاف قائلاً إن الوزارة لم تنجح حتى في استيعاب الطلاب المصريين العائدين من الدراسة في أوكرانيا بعد اندلاع الحرب فيها، رغم وجود بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة التعليم العالي، حيث أصرت الأخيرة على خضوع الطلاب العائدين لاختبار قدرات قبل التحاقهم بالجامعات المصرية، وهو اختبار أخفق أكثر من 90% من الطلاب في اجتيازه، ولم يجدوا أي دعم أو مساندة من وزارة الهجرة التي تركتهم ليواجهوا المجهول؛ حيث لا يوجد أمامهم سوى انتظار انتهاء الحرب والعودة لأوكرانيا، أو البحث عن جامعات في دول أخرى لاستكمال دراستهم.
ويختم الباحث قائلاً إن الوزيرة بعد 7 سنوات في منصبها لا تعرف حتى الآن عدد المصريين المقيمين بالخارج، وترجع صعوبة حصر المصريين في الخارج إلى أن أغلبهم سافر دون تسجيل، وأنها تتواصل مع عدد من النقابات المهنية، للتعرف على أعداد أعضائها ممن سافروا للخارج، في محاولة للوصول إلى حصر تقريبي عن أعداد المصريين في الخارج.
