خاص: رؤية نيوز
يضع الجمهوريون، الذين يأملون في السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر المقبل، أمامهم هدفًا واحدًا لا غنى عنه، وأولوية قصوى خلال العام المقبل، تتمثل في عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
حيث قدّم عدد من المحافظين الحاليين في مجلس النواب، موادًا خاصة ضد الرئيس الحالي في سبيل عزله، حيث وجهّوا اتهامات لبايدن تتعلق بارتكاب “جرائم كبيرة” فيما يتعلق بقضايا حساسة مثل قضايا إنفاذ الحدود ووباء فيروس كورونا وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
ومع سيطرة الديمواقرطيين على زمام الأمور بمجلس النواب، فلم تسنح الفرصة لتلك القرارات أن ترى النور.
ولكن في ظل التوقعات الكبيرة بسيطة الجمهوريين على المجلس بعد انتخابات التجديد النصفي، فقد يرغب العديد من هؤلاء المحافظين بالإستفادة من سلطتهم المحتملة واستغلالها في الإطاحة بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، والذي يعتبرونه غير لائق لمنصب الرئيس، حسبما ذكرت صحيفة The Hill.
ومن جانبه قال النائب بوب جود، الجمهوري من فرجينيا، “لقد قلت باستمرار أنه يجب مساءلة الرئيس بايدن بسبب تعمد فتح حدودنا وجعل الأمريكيين أقل أمانًا”، مؤكدًا على أهمية أن يحاسب الكونجرس الرئيس على أي إخفاقات ضمن مسؤولياته الدستورية.
وتُذكرنا تلك الحملة بالحملة التي دبرها الليبراليون قبل أربع سنوات، بعد سيطرة الحزب الديموقراطي على مجلس النواب عام 2019 في عهد الرئيس ترامب، حيث أرادت حفنة منهم عزل ترامب، متهمينه بإعاقة تحقيق وزارة العدل في العلاقات الروسية بحملته عام 2016.
ويكمن الفرق بين الماضي والحاضر، أن الليبراليون بأوائل عام 2019 كانوا يخوضون معركة وحيدة بدعم ضئيل، أما هذا العام ومع اقتراب الانتخابات النصفية، أيد العشرات من المحافظين مساءلة بايدن رسميًا، مُبدين استعدادهم لدعم تلك المساءلات.
فمنذ تولي بايدن تم تقديم 8 قرارات على الأقل لعزل بايدن، تتعلق ثلاثة منهم بتعامله مع تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية، في تستهدف ثلاثة آخرين إدارته للإنسحاب الأمريكي من أفغانستان خلال العام الماضي، وواحدة تدين وقف الإخلاء المصمم لمساعدة المستأجرين خلال جائحة كورونا، وما زال هناك آخر مرتبط بالمعاملات التجارية الخارجية لإبنه هانتر بايدن.
