رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تزعم أنه تورط في سلوك غير قانوني وواقعة احتيال استمرت لسنوات.
وشملت الدعوى أبنائه الثلاثة الأكبر سنا وآخرين بتهمة ارتكاب “أعمال احتيال وتضليل” أدت إلى تضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات.
ووفقا لوثائق المحكمة، جاءت الدعوى بعد تحقيق شامل دام ثلاث سنوات أجراه مكتب المدعي العام، وشمل مقابلات مع أكثر من 65 شاهدا ومراجعة ملايين الصفحات من الوثائق التي أنتجها المدعى عليهم وآخرين، بحسب ما نقلت وكالة الأسوشيتيد برس.
وأشار المكتب أنه قرر أن المدعى عليهم من الأفراد والكيانات التابعة لترامب وشركاته المسماة باسم المدعى عليهم، “انخرطوا في العديد من أعمال الاحتيال والتحريف في إعداد البيانات السنوية الأوضاع المالية، والتي تغطي في على الأقل السنوات من 2011 إلى 2021”.
قالت جيمس في مؤتمر صحفي إن ترامب “ضخَّم زورا صافي ثروته بمليارات الدولارات”، مشيرة إلى أن الهدف كان “تلميع صورة ترامب كملياردير وقيمة ممتلكاته، مع التقليل من قيمة الأصول في أوقات أخرى لأغراض ضريبية”.
وأضافت: “كشف هذا التحقيق أن دونالد ترامب تورط في سنوات من السلوك غير القانوني لتضخيم صافي ثروته، لخداع البنوك وأهالي ولاية نيويورك العظيمة”، ووصفت سلوكه بأنه “لا يرقى إلى مستوى فن الصفقة، وإنما فن السرقة”.
